،  به دنبال تشدید اختلاف نظر میان خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت‌گذاری دستوری خودرو، قوه قضاییه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک را مطرح کرده است که همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع را گردهم می‌آورد.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در جلسه اخیر شورای اقتصاد مقاومتی، نظرات طرفین شنیده شد. خودروسازان با اشاره به تورم شدید و افزایش قیمت مواد اولیه تأکید کردند که قیمت‌گذاری فعلی با واقعیت‌های بازار تطابق ندارد و ادامه این روند می‌تواند فعالیت کارخانه‌ها را متوقف کند.

در مقابل وزارت صمت معتقد است که برای جلوگیری از گرانی خودرو باید قیمت‌گذاری در سطح پیش‌بینی شده باقی بماند. برای ایجاد توازن میان این دیدگاه‌ها، معاونت اول قوه قضاییه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور نهادهای ذیربط را مطرح کرد تا راهکارهای قانونی و اجرایی بررسی و تصمیم‌گیری‌ها به نفع کل جامعه انجام شود.