، هیأت عالی بانک مرکزی در جلسه اخیر خود «دستورالعمل حساب جاری (ریالی)» و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک را تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این اقدام، ادامه‌دار اصلاحات قانونی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ بوده و با بازنویسی کامل شرایط افتتاح حساب جاری و اعطای دسته‌چک، هدف خود را بر ساماندهی یکی از ابزارهای کلیدی مبادلات مالی کشور گذاشته است.

مهم‌ترین تغییرات این دستورالعمل شامل حذف الزام معرفی معرف برای افتتاح حساب، تعریف حساب پشتیبان به منظور جلوگیری از کسری موجودی در زمان صدور چک، سقف‌گذاری تعداد دسته‌چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، و اعتبارسنجی الزامی مشتریان پیش از صدور دسته‌چک از طریق سامانه صیاد است.

براساس این دستورالعمل، اشخاص حقیقی باید حداقل ۱۸ سال سن داشته، فاقد چک برگشتی رفع‌سوءاثر نشده و بدهی غیرجاری باشند. اشخاص حقوقی نیز ملزم به ارائه مدارک ثبت قانونی و تأیید صلاحیت امضاداران هستند. تمامی فرآیند صدور دسته‌چک منوط به نتایج سامانه اعتبارسنجی خواهد بود و استثنائات قبلی حذف شده‌اند.

همچنین، بانک‌ها موظف‌اند در صورت مغایرت اطلاعات درج‌شده روی چک کاغذی با داده‌های سامانه صیاد یا عدم ثبت چک توسط صادرکننده در این سامانه، بر اساس ضوابط تعیین‌شده اقدام کنند. کارشناسان معتقدند این تغییرات می‌تواند در کاهش ریسک‌های بانکی، جلوگیری از پولشویی، کنترل چک‌های برگشتی و افزایش اعتماد عمومی موثر باشد؛ هرچند اجرای دقیق مستلزم شفاف‌سازی کامل فرآیندهای اعتبارسنجی و جلوگیری از بروکراسی غیرضروری در شعب است.