علی‌اکبر رنجبرزاده در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج با اشاره به اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان در نظم‌بخشی به بازار مسکن گفت: این سامانه قرار بود به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای مدیریت وضعیت زمین و ملک در کشور تکمیل شود، اما به دلیل بی‌توجهی دستگاه‌های ذی‌ربط هنوز به کارایی واقعی خود نرسیده است.

وی افزود: بر اساس مصوبات قانونی، بانک مرکزی باید ارائه تمام خدمات خود از جمله افتتاح حساب بانکی، صدور کارت، اعطای تسهیلات و سایر خدمات مالی را به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان منوط می‌کرد. این اقدام نه تنها به شفافیت بازار مسکن کمک می‌کرد، بلکه می‌توانست از بسیاری از انحرافات و تخلفات جلوگیری کند. اما متأسفانه تاکنون چنین سیاستی اجرایی نشده و همین موضوع موجب سرگردانی مردم و بی‌نظمی در بازار شده است.

رنجبرزاده تصریح کرد: اگر اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک عملیاتی می‌شد، مردم مجبور بودند اطلاعات ملکی و سکونتی خود را به‌روز کنند و همین موضوع باعث می‌شد آمار واقعی از وضعیت اسکان و مالکیت در کشور به دست آید. این آمار می‌توانست مبنای تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه‌های مسکن، مالیات‌ستانی، یارانه‌ها و حتی برنامه‌ریزی شهری قرار گیرد.

نماینده مردم اسدآباد با بیان اینکه «شفافیت لازمه اصلاحات اقتصادی است» تأکید کرد: سامانه املاک و اسکان می‌توانست جلوی بسیاری از پنهان‌کاری‌ها در حوزه املاک را بگیرد. برای مثال برخی افراد با داشتن چندین واحد مسکونی از مزایای یارانه یا تسهیلات ویژه استفاده می‌کردند، در حالی که افراد نیازمند واقعی از این امکانات محروم می‌ماندند. اتصال سامانه‌ها و الزام بانک‌ها به رعایت این قوانین، عدالت اقتصادی را محقق می‌کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیامدهای تعلل بانک مرکزی گفت: امروز همچنان بسیاری از مردم در بازار مسکن با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. نبود شفافیت باعث افزایش قیمت‌ها، سوداگری و رانت‌جویی شده است. این در حالی است که اگر بانک مرکزی به‌موقع اقدام می‌کرد، بخش قابل توجهی از این مشکلات کاهش می‌یافت و مسیر تصمیم‌گیری برای خانوارها روشن‌تر می‌شد.

رنجبرزاده خاطرنشان کرد: مجلس بارها بر لزوم تکمیل و بهره‌برداری کامل از سامانه املاک و اسکان تأکید کرده است. اکنون نیز مطالبه جدی نمایندگان از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط این است که هرچه سریع‌تر خدمات بانکی به ثبت اطلاعات در این سامانه گره بخورد. چراکه این موضوع هم به نفع مردم است و هم به نفع دولت برای اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی.

وی افزود: تکمیل سامانه املاک و اسکان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای کشور است. اگر همه دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی همکاری کنند، می‌توان امیدوار بود که شفافیت در حوزه مسکن افزایش یابد، دغدغه‌های مردم کاهش پیدا کند و انحرافات و تخلفات به حداقل برسد. این امر نیازمند اراده جدی و همگرایی همه نهادهاست و تعلل بیش از این پذیرفتنی نیست.