، مهدی کرامتی در مشهد اظهار کرد: این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ درآمدی بالغ بر هزار و ۱۴۷ همت داشته‌اند که تقریبا ۳ درصد از کل اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: حدود ۴۰۹ هزار نفر در شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول به کار هستند و صادرات این شرکت‌ها در سال گذشته به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.

سرپرست دبیرخانه شورای راهبردی فناوری و تولیدات دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری افزود: این آمار نشان می‌دهد که شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی در تولید، اشتغال و صادرات ایفا کرده‌اند و رشد آن‌ها بالاتر از تورم رسمی کشور بوده است.

وی با تاکید بر اینکه این رشد به تنهایی کافی نیست، تصریح کرد: برای توسعه اقتصاد، شرکت‌های دانش‌بنیان باید با صنایع، دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و سرمایه‌گذاران همکاری کنند.

کرامتی به قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده اشاره کرد و گفت: این قانون حمایت از مرتبطین با شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توانند به تنهایی بار توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را به دوش بکشند و باید با سایر نهادها و سرمایه‌گذاران نیز وارد عمل شوند.

به گفته کرامتی، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران حقوقی در حوزه دانش‌بنیان در نظر گرفته که می‌تواند جذب سرمایه و توسعه همکاری‌ها را تسهیل کند.

وی درباره حمایت‌های جدید خاطرنشان کرد: صنایعی که پروژه‌های تحقیقی و توسعه‌ای تعریف کنند و با شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری داشته باشند، از طریق اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه حمایت می‌شوند. این مسئله می‌تواند توسعه فناوری‌ها و محصولات نوآورانه را سرعت بخشد.

کرامتی بیان کرد: مسیرهای پیشِ‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان در سه دسته قرار می‌گیرد: نخست ادامه رشد با تسهیلات و وام، دوم جذب سرمایه‌گذار برای مشارکت مالی و سوم تعامل با صنایع برای همکاری‌های فناورانه است.

وی ادامه داد: منابع مالی مرتبط با قانون جهش تولید در لحظه قابل تامین است، بازپرداخت ندارد و ارزیابی آن صرفا فنی است.

کرامتی همچنین تاکید کرد: ده سال گذشته برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان صرف شده، اما اکنون باید ده تا پانزده سال آینده را به حمایت از مرتبطین با این شرکت‌ها اختصاص دهیم؛ سرمایه‌گذاران، صنایع و حامیان مالی که می‌توانند نقش کلیدی در جهش تولید داشته باشند.