به نقل از بانک مرکزی، آیت‌الله غلامرضا مصباحی‌مقدم در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه جایگاه قرض‌الحسنه در ایران بسیار متفاوت و گسترده‌تر از سایر کشورهای اسلامی است، تصریح کرد: هم اکنون بخشی از منابع سیستم بانکی کشور، به‌ویژه در دو بانک تخصصی قرض‌الحسنه، به‌صورت وام‌های بدون بهره (قرض‌الحسنه) ارائه می‌شود و بخش مهمی از نیازهای خرد مردم از طریق بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه تأمین می‌شود. 

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با ارائه تعریفی از «بهره» و «سود»، بیان داشت: بهره، سود پول است که مستقل از فعالیت‌های اقتصادی و تنها بر پایه زمان و مبلغ پول به دست می‌آید. اما سود، حاصل فعالیت‌های تولیدی، تجاری و خدماتی است که در بازار واقعی کالاها و خدمات اتفاق می‌افتد. همان‌گونه که از فرمایشات امام خمینی(ره) نیز نقل شده است، اصل قانون بانکداری بدون ربا بر این مبنا بوده که «پول سود نکند».

دکتر مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: اگر بانک نهادی واسط است و تولید و تجارت را تأمین مالی می‌کند، باید سود تحقق‌یافته از این فعالیت‌ها به بانک برسد. اما اکنون حسابداری تعهدی داریم که بر اساس آن، مبالغی به‌عنوان تعهد بازگشت به بانک ثبت می‌شود؛ در حالی که این روش با بانکداری بدون ربا سازگار نیست و باید اصلاح شود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ بهره، متغیری برون‌زا است و سود، متغیری درون‌زا است، تصریح کرد: نرخ بهره برای تولیدکننده هزینه است، ولی سود، سهم بنگاه اقتصادی پس از کسر همه هزینه‌هاست. بنابراین در بانکداری بدون ربا برای تأمین مالی بنگاه‌ها نباید هزینه ثابتی تعریف شود.

آیت‌الله مصباحی‌مقدم با اشاره به این‌که بخش اعظم تأمین مالی کنونی در قالب عقود مرابحه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و...، انجام می شود، عنوان کرد: در این روش‌ها سود در هنگام عقد قرارداد، تعیین می‌شود و اشکال شرعی ندارد، اما به دلیل وجود ریسک نکول، بانک‌ها باید منتظر نتایج واقعی عملکرد اقتصادی گیرندگان تسهیلات بمانند.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ارز پرداخت و بیان داشت: مسئلۀ ارز بسیار تأثیرگذار بر اقتصاد کشور است. با استناد به گزارش وزیر پیشین اقتصاد و دارایی، تراز بازرگانی ایران با احتساب نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت و بدون نفت ۲ میلیارد دلار منفی است. با این اوصاف و با وجود مازاد ارزی، نباید شاهد افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت در بازارها باشیم .

دکتر مصباحی‌مقدم ضمن تمجید از عملکرد بانک مرکزی در برقراری ثبات نسبی نرخ ارز با محوریت مرکز مبادله ارز و طلای ایران  تصریح کرد: بازار آزاد ارز  که غیررسمی و غیرقانونی است و تأمین‌کننده منابع قاچاق ارزی محسوب می‌شود، خارج از کنترل مستقیم بانک مرکزی است و به‌دلیل حوادث منطقه‌ای دچار جهش ناگهانی قیمت شده است. 

وی علت نوسان در بازار غیر رسمی را رخنه در قانون پیمان‌سپاری ارزی دانست و گفت: بر اساس این قانون، صادرکنندگان موظف‌اند حداقل ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به  بانک مرکزی عرضه کنند و ۴۰ درصد باقی‌مانده وارد بازار دوم می‌شود که این بازار را تقویت می‌کند. همچنین عرضه همین ۶۰ درصد نیز به‌ موقع انجام نمی‌شود. صادرکنندگان عمداً عرضه را به‌تأخیر می‌اندازند تا کمبود ایجاد و قیمت بالا برود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان ناچارند به دلیل طولانی‌شدن فرآیند تخصیص ارز از سامانه رسمی، ارز مورد نیاز مواد اولیه خود را از بازار دوم و با قیمت بالاتر تهیه کنند و سپس پس از صادرات، ارز را به قیمت پایین‌تر در بازار مبادله عرضه کنند. این امر به زیان تولیدکنندگان تمام می‌شود.

آیت‌الله مصباحی‌مقدم از رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواست تا لایحه‌ای به مجلس ارائه دهند که بر اساس آن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی به سامانه مبادله وارد شود. به گفته وی، این اقدام موجب پر شدن به‌موقع دست بانک مرکزی از منابع ارزی، ثبات نرخ ارز و کاهش بی‌ثباتی قیمت کالاها در بازار خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: بانک مرکزی در دوره ریاست شهید رئیسی، سیاست ثبات قیمت‌ها و نرخ ارز را با موفقیت دنبال کرده بود، اما بازار دوباره دستخوش نوسانات شده است. امیدوارم این پیشنهادها به اصلاح نظام بانکی و تغییر قانون پیمان‌سپاری ارزی منجر شود.

برای مشاهده گزارش تصویری روز نخست سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی اینجا را کلیک کنید.