انصاری:
دولت چهاردهم حتی در جنگ ۱۲ روزه از اجرای قانون عقبنشینی نکرد
معاون حقوقی رئیس جمهور در شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی تأکید کرد که دولت چهاردهم با وجود آغاز به کار همزمان با جنگ ۱۲ روزه، بر اجرای برنامه هفتم توسعه و تصویب آییننامههای قانونی پایبند ماند و رکورد تصویب ۱۶۰ مورد از ۲۱۷ آییننامه را در یک سال ثبت کرد.

، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در هفتاد و سومین جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی با گرامی داشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای دولت اظهارکرد: بابت اقدامات انجام شده تشکر و قدردانی میکنم. گزارش ارائه شده در این جلسه امیدوارکننده بود.
وی ادامه داد: همتی که در جهت قانون گرایی در دولت وجود دارد بسیار مهم و قابل تقدیر است. رئیسجمهور بارها تاکید کرد که برنامه دولت اجرای برنامه هفتم است. در طول یک سال گذشته دولت از مسیر خود کنار نرفت و اهتمام خود در راستای برنامههای مورد نظر را حفظ کردو نشان داد.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: عدم اهتمام کافی به اجرای قانون و سیاستها و کشور را از مسیر طراحی شده به بی راهی روزمرگی میکشاند. باعث تاسف است میانگین تحقق برنامههای ۶ گانه پیشرفت ۳۰ درصد برآورد میشود که البته در آن آمار نیز تردید وجود دارد. این یه معنای بی برنامگی و بی قانونی است. دولت چنین امری را قبول ندارد و بر عهد خود با مردم پایبند و اجرای قوانین است.
انصاری اظهار کرد: شروع دولت وفاق ملی با آغاز جنگ علیه مردم ایران بود هرچند که این جنگ ۴۶ سال است ادامه دارد که اوج آن را طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیدیم. دشمنان خیال داشتند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را براندازی کنند اما این اتفاقات تلدیل به معجزه پیوند همه مردم با یکدیگر شد و بهدلیل انسجام شکلگرفته دشمن نتوانست مردم را به خیابانها بکشاند.
وی ادامه داد: این همبستگی فراتر از مرزهای کشور بود و ایرانیان عزیز و نخبگانی که به هر دلیل خارج از کشور بودند حضور خود را در کنار مردم اعلام کردند. به قول یکی از دوستان ما درگیر جنگ ۱۲ ماهه بودیم که در ۱۲ روز به اوج رسید.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: با اقدامات صورت گرفته و حرکت در مسیر قانون مشکل و خللی پیش نیامد. دولت و نظام توانستند در خدمت به مردم موفق عمل کنند.
انصاری همچنین گفت: دولت در شرایط خاص پای کار آمد و بلافاصله درگیر انجام کارها شد. دولت موظف بود آیین نامهها اجرای برنامههای توسعه را پیگیری کند و حتی در سختترین شرایط نیز از اجرای آنها عقبنشینی نکرد.
انصاری با بیان اینکه دولت در شرایط شروع به کار کرد، ادامه داد: فرصتی مانند دولتهای پیشین برای برنامه ریزی نبود. دولت همزمان موظف بود آییننامههای متعددی را برای اجرایی کردن برنامه توسعه هفتم در سال اول تدوین و تصویب کند.
وی گفت: برای اولین بار در برنامه همفتم بعد از اینکه هیات نظارت ایراداتی گرفت مجلس محترم ناگریز شد برای پاسخ مثبت دادن مادهای را اضافه کرد که دولت باید برنامههای ۲۶ گانه را ظرف یک سال تدوین و اجرا بکند. بعضی از این برنامهها خودشان یک برنامه توسعه هستند. به عنوان مثال یکی از آنها رشد هشت درصدی است. در همین خصوص همکاریهای خوبی از سوی وزارتخانهها و به خصوص سازمان مدیریت برنامه ریزی صورت گرفت.
معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: ۲۱۷ آیین نامه برای برنامه هفتم پیش بینی شده بود که باید تدوین میشد؛ بعضی از این آیین نامهها بندها و مادههای خود را نیز دارند.
انصاری ادامه داد: از این ۲۱۷ آیین نامه، ۱۶۰ مورد از تصویب دولت گذشت و سایر آن تا قبل از پایان زمان قانونی انجام میشود؛ این یک رکورد است. همچنین ۲۸ آیین نامه برای بودجه کل کشوردر سال ۱۴۰۴ باید تدوین و تصویب شود.
وی ادامه داد: همچنین از ۲۶ برنامه تدوین شده، بعضی از آنها در دستور کار دولت است.
معاون حقوقی رئیسجمهور در ادامه تصریح کرد: دولت به صورت جلسه فوقالعاده در همین هفته یا هفتههای آینده در زمان قانونی آیین نامهها را تدوین خواهد کرد.
انصاری اظهار کرد: تمام اصرار دولت به این خاطر است که بر رعایت قانون و حرکت در مسیر قانونی حرکت کنیم.
وی گفت: اگر به سه رویکرد در برنامه هفتم که یکی از مواردش افزایش بهرهوری به میزان سه درصد است توجه کنیم و رضایتمندی و حفظ سرمایه اجتماعی که مهم است که نتایج آن را در جنگ ۱۲ روزه دیدم. این جنگ به نظام درس داد تا قدر این مردم را بداند. نگاه مدارا به همه ملت و گذشت مهمترین اصلی است که در نظام حکمرانی مورد نظر امام علی (ع) است.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: معاونتهای حقوقی میتوانند مقش مهمی در رضایت مردم داشته باشند. معاونتهای حقوقی همچنین باید به حقوق شهروندان توجه کنند. معاونتهای حقوقی در داخل دستگاهها باید پیگر حق و حقوق مردم باشند.
انصاری با اشاره به مبارزه با فساد گفت: پیش گیری از وقوع جرم اهمیت بسیاری دارد و با توجه به قانون و قانون گرایی انجام میشود. این مسئله از اهمیت بسیاری برخوردار است. باید توجه ویژهای در این خصوص صورت بگیرد.
وی ادامه داد: ما در ماجرای بررسی خسارات جنگ روز دوم وارد کار شدیم و با مصوبه «شعام» و با همکاری دستگاههای مختلف که مستند سازی جنگ را انجام بدهند بر اساس دستورالعملی که صادر شد. با تقسیم کاری که صورت گرفته قرار است مجموعه خساراتی که اشخاص دیدند، خانواده شهیدان، مجروحان و… در اقامه دعوا با مسئولیت دادستانی کل کشور در دستور کار قرار گرفت. امیدواریم بتوانیم حقوق ملت را استیفا بکنیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: پیشنهاد تشکیل دادگاه منطقهای علیه رژیم صهیونیستی در دستور بررسی است که اگر به نتیجه برسد میتوانیم این مسئله را پیگیر بکنیم. امیدواریم با تشکیل دادگاه منطقهای بتوانیم این مسئله را پیگیری بکنیم. امروز شاهد هستیم تمام نظامات حقوق بینالملل توسط مدعیان اصلی که در راس آنها آمریکا قرار دارد، به سخره گرفته شده است. غزه به تنهایی نشان دهنده بی اعتنایی به همین قوانین است. ما در دفاع حقوقی از مردم کشورمان و منطقه خودمان کوتاه نخواهیم آمد.
انصاری با بیان اینکه دشمن قصد داشت طی سه روز با ایجاد شورش اجتماعی، نظام جمهوری اسلامی را ساقط کند، اما با حضور معجزهآسای مردم، صحنه برعکس شد و روز دوم، روز شکوه همبستگی ملی ایران شد، اظهار کرد: باید این نکته را تاکید بکنم که حقیقتا در جنگ ۱۲ روزه مجموعه نظام و مخصوصا مجموعه هیات دولت به خوبی عمل کردند و بدون بزرگ نمایی در خدمت ملت و کشور بودند. رئیسجمهور و معاون اول نیز با تمام وجود در کنار مردم بودند.
وی ادامه داد: تخلیه کالا در طی جنگ ۱۲ روزه در صورتی انجام شد که کمی قبل کامیون داران اعتراضاتی را داشتند اما آنها پای کار آمدند. امیدواریم با این روحیه جهاد پیش برویم.
معاون حقوقی رئیسجمهور تصریح کرد: برای تدوین بخشنامه نامه یک بخشنامهای که به صورت یکسان معاونت حقوقی دستگاهها سطح ملی و استانی از آن پیروی کند اقدام خواهد شد. از معاونتهای حقوقی درخواست میکنم تا تجربیات خود را منتقل کنند. این امر از حیث دانش و آموزش اهمیت ویژهای دارد. نباید دچار خلاء در این قسمت بشویم.
انصاری ادامه داد: از اینکه به لطف خداوند در جایگاهی قرار گرفتید که فرصت خدمت به مردم را دارید را غنیمت بشمارید.
وی با بیان اینکه باید قدر شناس باشیم، تصریح کرد: برای هیچکس مشخص نیست که آیا فردا هم در مسئولیت خود قرار دارد یا خیر؛ در نتیجه توصیه میکنم تا از فرصت ایجاد شده به نحو احسنت استفاده بشود.
معاون حقوقی رییسجمهور گفت: در این جلسه نکاتی درباره کمبود نیروی انسانی مطرح شد؛ با توجه به ماده ۱۴ برنامه و تاکیداتی که بر صرفهجویی شده است. دولت در برنامههای خود قصد دارد تا به سمت صرفهجویی حرکت کند.
انصاری تصریح کرد: از حاضران درخواست دارم پایش و نظارت دقیقی داشته باشند. نظارت جدی و مشارکت در قراردادها و خصوصا قراردادهایی که با طرف خارجی است بسیار مهم است. امیدوارم با همراهی و کمک هم بتوانیم مسائل مطرح شده را پیش ببریم.
ارسال نظر