، نشست بررسی تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمد با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، در محل وزارت دادگستری برگزار شد.

این نشست در چارچوب آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون پنجساله برنامه هفتم توسعه و با هدف رفع موانع قانونی و اجرایی در روند رسیدگی به این نوع تصادفات شکل گرفت. وزیر دادگستری در سخنانی، بر لزوم تعیین جایگاه مرجع قضایی در فرآیند رسیدگی و استفاده بهینه از آیین‌نامه‌ها و قوانین جدید تأکید کرد.

رحیمی یکی از چالش‌های اصلی را اشکال در ارسال سامانه‌ای کروکی تصادفات عنوان کرد و افزود: «باید تمام توان خود را برای رفع موانع موجود به کار بگیریم تا این امکان قانونی به‌طور کامل عملیاتی شود، اطاله دادرسی کاهش یابد و مراجعات حضوری مردم محدود شود.»

در ادامه، نمایندگان قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، پلیس راهور فراجا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و بیمه مرکزی، ضمن ارائه گزارش عملکرد دستگاه متبوع خود، پیشنهادهایی برای تسریع روند رسیدگی و بهبود کیفیت خدمات ارائه دادند.

این جلسه بخشی از سلسله نشست‌های هماهنگی برای اجرای کامل برنامه هفتم توسعه در حوزه کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های تصادفات و ارتقای رضایتمندی عمومی محسوب می‌شود.