، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در سی‌وسومین نشست خبری با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با مسئولان دولت، افزود: رهبر انقلاب بر ضرورت تقویت مولفه‌های قدرت ملی به‌ویژه در حوزه‌هایی چون معیشت مردم، ساماندهی بازار و گسترش فضای کار، تلاش و امید در کشور تأکید کرده‌اند. ایشان تصریح فرمودند که نباید در شرایط نه جنگ و نه صلح، دچار رکود شد بلکه باید این فرصت را به مسیر پیشرفت تبدیل کرد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب هشدار دادند که نباید منتظر تحولات بیرونی برای حل مشکلات بود بلکه هر دستگاه باید در چارچوب وظایف خود اقدام عملی انجام دهد. 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دولت، به‌ویژه در بخش اقتصادی، مسئولیت مستقیم در بهبود وضعیت مردم دارد و قوه قضاییه و مجلس نیز باید در این مسیر نقش‌آفرین باشند.

وی به اجماع‌سازی ملی اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب این مقطع را یک فرصت تاریخی دانسته‌اند؛ فرصتی که در آن مردم با وجود اختلاف سلیقه‌ها، حول پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی برای وحدت، پیشرفت و اعتلای کشور هم‌دل شده‌اند. این سرمایه اجتماعی باید از سوی همه بخش‌ها، به‌ویژه مجلس و قوه قضاییه، مغتنم شمرده شود.

جهانگیر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، گفت: چند نکته در این بیانات قابل تأکید است. نخست آنکه امروز کشور در مسیر همدلی و هم‌افزایی قوا قرار گرفته و پشتوانه این انسجام و اتحاد باید در خدمت کمک بیشتر به مردم باشد. از این مسیر، تهدیداتی که دشمن به تصور خود ایجاد می‌کند، خنثی خواهد شد و انقلاب و جمهوری اسلامی با قوت و قدرت پیش می‌رود. 

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همه وظیفه دارند سهم خود را در ارتقای این اتحاد و انسجام ایفا کنند؛ از کارگر و کارمند با تلاش بیشتر گرفته تا مسئولین که وظایف خطیر خود را نسبت به مردم، اسلام و انقلاب انجام می‌دهند. باید مراقبت شود که نقاط قوت ایران در موضوعات مختلف به درستی تبیین و روایت شود، چرا که دشمن می‌خواهد حتی این نقاط قوت را به نقاط ضعف تبدیل کند و موجب ناامیدی و دلسردی مردم شود. 

سخنگوی قوه قضاییه نکته دوم را به مسئله معیشت مردم و ضرورت انضباط بازار اختصاص داد و گفت: دستگاه‌های زیرمجموعه دولت از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی، سهم اصلی را در تنظیم، هدایت و کنترل بازار دارند. قوه قضاییه نیز در کنار دولت، مسئولیت ویژه‌ای دارد و هرجا دولت نیاز به کمک داشته باشد، ورود می‌کند تا اجازه ندهد سودجویان و فرصت‌طلبان از شرایط موجود در بازار سوءاستفاده کنند.

حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری اخیر قرار خواهند گرفت

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عفو معیاری اخیری، اظهار کرد: در هزار و پانصدمین سالروز ولادت حضرت محمد مصطفی ص با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه و موافقت رهبر معظم انقلاب عفو معیاری صورت گرفت و با درایت رهبر انقلاب این عفو تاریخی رخ داده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عفو معیاری و عفو مصداقی با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، گفت: دو نوع عفو مصطلح است ؛ یکی عفو مصداقی است که پرونده‌های محکومان در کمیسیون عفو استانی و سپس در کمیسیون مرکزی بررسی می‌شود و در صورت موافقت اکثریت اعضای کمیسیون،پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان در صورت موافقت ریاست قوه قضاییه اسامی محکومان طی فهرستی به رهبر معظم انقلاب تقدیم می‌شود.

جهانگیر افزود: در مورد عفو معیاری به جای بررسی تک تک پرونده‌ها که زمانبر است، معیارها و شاخص‌هایی با درنظر گرفتن مصالح عمومی و کاهش آثار سوء بر محکومان و خانواده زندانیان در نظر گرفته می‌شود و معمولا ضوابط آن از عفو مصداقی گسترده‌تر است و افراد بیشتری مشمول عفو قرار می‌گیرند.

وی درباره تعیین مشمولان عفو اظهار کرد: مصادیق براساس شاخص ها و معیارها مشخص می‌شود و بلافاصله بعد از اعلام جلسات کمیسیون‌ها برای تطبیق شاخص‌ها و بلافاصله آمارها مشخص نیست و براساس معیارها آمار مشخص خواهد شد.

جهانگیر گفت: در این عفو معیاری مهلت‌های زمانی چهارگانه پیش‌بینی شده است و در خصوص یکسری محکومان مهلت‌هایی داده شده است همچنین زمانی برای محکومان درنظر گرفته شده است و از زمان ابلاغ عفو معیاری است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا محکومان جرایم امنیتی شامل عفو معیاری اخیر هستند، گفت: در دو مورد از عفو اخیر محکومان جرایم امنیتی نیز مشمول عفو قرار گرفته‌اند.

جهانگیر توضیح داد: محکومیت محکومان به حبس تا ۵ سال در جرایم امنیتی؛ که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از ۵ سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده است؛ مشروط بر اینکه از زمان قطعیت دادنامه تاکنون فاقد هرگونه موضع‌گیری مخالف مصالح کشور و اقدام ضد امنیتی بوده یا در جنگ تحمیلی اخیر با وجود سکونت در خارج یا داخل کشور اقداماتی در جهت مقابله با دشمنان و همسو با انسجام داخلی داشته و از فعالیت معارضه آمیز خودداری کرده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آثار و پیامدهای مثبت عفو معیاری اخیر با اشاره به ارتقای سرمایه اجتماعی، افزود: محکومان جزای نقدی و محکومان شلاق تعزیری را نیز در برداشته است.

جهانگیر اضافه کرد: موضوع عفو معیاری از چند ماه قبل با دستور ریاست قوه قضاییه در دستورکار قرار گرفت و ملاحظات مختلف به نحوی که مصالح در حد امکان چتر رأفت اسلامی شامل محکومان بیشتری شود همچنین با توجه به اینکه در جامعه با وحدت دشمن شکن در حال نمایش است این عفو حتما میتواند فضای کشور را منسجم تر کند و فرصت دوباره ای برای محکومانی است تا دوباره به جامعه بازگردند و نقش آفرینی برای ایران داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برآورد اولیه از میزان مشمولان عفو شدگان حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری اخیر قرار خواهند گرفت.

دل‌بستن به حمایت قدرت‌های خارجی نمی‌تواند ضامن امنیت و استقلال کشورها باشد

سخنگوی قوه قضاییه به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: هفته گذشته شاهد تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور قطر بودیم؛ اقدامی که عبرت‌های تاریخی را برای ما روشن کرد.

وی تصریح کرد: دولت صهیونیستی با نگاهی تاریخی، به دنبال تسلط بر جغرافیای کشورهای اسلامی و بهره‌برداری از روابط مستقیم یا غیرمستقیم با منابع انرژی و دیگر اهداف خود است. 

جهانگیر یادآور شد: سال گذشته نیز تلاش این رژیم برای اشغال و سلطه بر برخی مناطق با ناکامی مواجه شد و امروز شاهد پیمان‌های ننگین و عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه هستیم که بهانه‌ای برای اعمال نفوذ و تسلط بر سرزمین‌های اسلامی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: حمله اخیر نشان داد که دل‌بستن به حمایت قدرت‌های خارجی، از جمله آمریکا که در ظاهر هم‌پیمان بسیاری از کشورهای منطقه است، نمی‌تواند ضامن امنیت و استقلال کشورها باشد.

جهانگیر ادامه داد: همراهی فوری آمریکا با رژیم صهیونیستی، عملاً همه امیدها و تکیه‌گاه‌های کشورهای منطقه را نقش بر آب کرده است. این درس بزرگی برای کشورهای منطقه و برای کشور ما است که استقلال و آزادی ملت تنها از طریق اتکا به توان داخلی و تلاش‌های خود مردم تضمین می‌شود و نباید به دیگران دل بست.

اجرای ۴۰ درصد از سند تحول و تعالی قوه قضاییه 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره میزان پیشرفت سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: براساس اطلاعات موجود از معاونت راهبردی قوه قضاییه، تاکنون این سند حدود ۴۰ درصد اجرایی شده است و با توجه به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در این سند، این میزان پیشرفت نشان‌دهنده این است که از برنامه عقب نیستیم و با مدیریت معاونت اول قوه قضاییه، پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه دنبال می‌شود.

وی درباره چالش‌ها و موانع اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار کرد: سند تحول دو بخش درون قوه‌ای دارد که با قدرت در حال پیگیری و اجراست اما بخشی از اجرای سند برون قوه‌ای است و نیاز به اعتبارات یا قانونگذاری دارد و امیدواریم با برداشته شدن محدودیت های بیرونی بتوانیم ان سند را به سرعت اجرا کنیم تا نتیجه آن گسترش عدالت و افزایش رضایتمندی مردم باشد.

آخرین وضعیت پرونده چای دبش 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: تعداد ۹ نفر از محکومان در زندان هستند و بقیه چون حاضر نشدند؛ حکم جلب آنها صادر و به ضابطان خاص و وزارت اطلاعات اعلام شده تا نسبت به جلب آنها اقدام کنند.

جهانگیر درباره اجرای احکام برای ساداتی نژاد و فاطمی امین، افزود: در مورد دو وزیر اسبق نیز با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را داشتند، درخواست آنها در حال بررسی است و به محض اعلام نتایج در صورت عدم پذیرش یا پذیرش اقدام خواهد شد بنابراین در این خصوص به زندان معرفی نشدند.

وی خاطر نشان کرد: همه محکومین براساس دادنامه صادره، ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند.

وی با اشاره به ارزش اموال ۲.۳ هزار میلیارد تومانی در این پرونده درباره اجراییات مالی آن نیز توضیح داد: اموال این شرکت در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال توقیف و موجودی حاصل از فروش اموال گروه در حساب‌های مربوطه مشخص شده است. در خصوص انتقال اموال غیرقاچاق، دستور صادر شده و با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری، اقدامات کارشناسی آغاز شده و رسیدگی‌ها ادامه دارد. اموالی که در رهن بانک‌ها از جمله بانک اقتصاد نوین، بانک ملی و بانک سامان بودند، با دستورات قانونی به بانک‌ها منتقل شده و فرایند اجرایی آن‌ها در حال انجام است.

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود.