، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه ۱۷ شهریورماه، در ادامه بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، ماده ۲۰ این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن دولت موظف به حمایت همه‌جانبه از توسعه باشگاه‌های ورزشی دریامحور شد.

طبق این ماده، وزارت ورزش و جوانان باید ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، نقشه راه و برنامه عملیاتی گسترش رشته‌های ورزشی دریامحور را با رویکرد سیاست‌گذاری یکپارچه و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین و به تصویب شورای عالی ورزش و تربیت‌بدنی برساند.

همچنین واردات تجهیزات مورد نیاز این رشته‌ها که مشابه داخلی ندارند، با معافیت از حقوق ورودی و در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مجاز خواهد بود. فهرست این تجهیزات باید سه ماه پس از اجرای قانون توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود.

برگزاری سالانه و دوره‌ای رویدادهای ملی و بین‌المللی در سواحل کشور، به‌ویژه در مناطق مکران و جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و بومی‌سازی تجهیزات با استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان از دیگر تکالیف دولت است.

بر اساس تبصره پایانی، ایجاد و بهره‌برداری باشگاه‌های دریایی و ساحلی در اراضی ساحلی، با رعایت حریم‌های قانونی و مفاد ماده ۱۳ قانون، بلامانع خواهد بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز ماده ۲۲ این لایحه را برای رفع اشکالات به کمیسیون فرهنگی ارجاع داد.