، وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که چند شرکت کشتیرانی و نفتکش را به بهانه «قاچاق نفت ایران» مشمول تحریم کرده است.

بر اساس این بیانیه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) مدعی شد شبکه‌ای تحت رهبری ولید السامرائی، بازرگان عراقی-سنت‌کیتسی، با ترکیب نفت ایران و عراق و عرضه آن به‌عنوان نفت عراقی، صدها میلیون دلار درآمد برای ایران و این تاجر ایجاد کرده است.

در ادامه، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ادعا کرد: «با هدف متوقف کردن جریان درآمدی ایران از نفت، توانایی رژیم ایران برای انجام حملات علیه آمریکا و متحدانش تضعیف خواهد شد» و همچنین عراق نباید «پناهگاه امن تروریست‌ها» شود.

این تحریم‌ها در ادامه سلسله اقدامات واشنگتن علیه اقتصاد ایران و به‌ویژه حوزه نفت و پتروشیمی، بر پایه فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ وضع شده‌اند. پیش‌تر در ۳ ژوئیه نیز شبکه دیگری از شرکت‌های نفتی هدف تحریم قرار گرفته بودند.

کارشناسان حقوق بین‌الملل تأکید می‌کنند که این گونه تحریم‌ها فاقد هرگونه مبنای حقوقی در نظام بین‌الملل بوده و مغایر با صلاحیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. به باور تحلیلگران، اصرار واشنگتن بر اقدامات یکجانبه، جز انزوای سیاسی آمریکا نتیجه‌ای در سطح روابط جهانی نخواهد داشت، چرا که بسیاری از کشورها پیش‌تر اعلام کرده‌اند به این تحریم‌ها پایبند نخواهند بود.