غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی  در نشست خبری با اصحاب  رسانه به شایعه «پرداخت پاداش ۴۰ میلیونی» به مدیران وزارتخانه واکنش نشان داد و تصریح کرد: این اعداد و اخبار بیشتر ساخته ذهن کسانی است که منافعشان با شفافیت و انضباط مالی ما دچار مشکل شده است. ما کمترین حقوق و مزایا را در بین دستگاه‌ها پرداخت می‌کنیم و تمام پرداخت‌ها نیز طبق ضوابط و در سامانه پاکنا ثبت می‌شود. هیچ پرداختی خارج از چارچوب قانونی صورت نگرفته است. آنچه هم انجام شده صرفاً از محل صرفه‌جویی بوده و نه چیز دیگر. ضمن اینکه پاداشی برای جنگ یا مقاومت در نظر گرفته نشده و تنها حقوق، اضافه‌کار یا فوق‌العاده‌های متعارف پرداخت شده است.

وی افزود: سال گذشته توانستیم بیش از یک میلیارد دلار صرفه‌جویی در واردات داشته باشیم. طبیعی است کسانی که از این مسیرها نفع می‌بردند امروز ناراضی باشند و شایعه‌سازی کنند. ما وظیفه خود می‌دانیم منابع بیت‌المال را به سفره مردم برسانیم. دولت بر شعار شفافیت و صداقت با مردم پایبند است و ما نیز همین مسیر را ادامه می‌دهیم، حتی اگر برخی از این موضوع ناراحت شوند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد تولید در برخی محصولات اساسی گفت: در حوزه میوه‌های گرمسیری تاکنون بیش از ۶۰ درصد افزایش تولید داشته‌ایم و امیدواریم تا پایان دولت چهاردهم به خودکفایی کامل در این محصولات پرمصرف برسیم.

وی افزود: در بخش شکر نیز تولید ۲۷ درصد افزایش یافته و توسعه گلخانه‌ها هم رشد ۵ درصدی را تجربه کرده که در مقیاس ملی عدد قابل‌توجهی است. همچنین در حوزه زیتون، شاهد افزایش ۶۹ درصدی تولید و ۱۰۷ درصدی روغن بوده‌ایم که می‌تواند بخش مهمی از نیاز کشور و جایگزینی واردات را تأمین کند.

نوری در ادامه درباره تولید برنج اظهار کرد: پیش‌بینی ما تولید یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار تن برنج در کشور است؛ رقمی که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن با برآوردهای گذشته تفاوت دارد که بخشی از این تفاوت به اصلاح آمار و ساماندهی نظام آماری وزارتخانه بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه کشت برنج در ۱۶ تا ۱۷ استان انجام می‌شود، گفت: با توجه به محدودیت منابع آب از کشاورزان در برخی استان‌ها خواستیم کشت را متوقف کنند و یا کاهش دهند که این موضوع حدود ۳۰۰ هزار تن کاهش تولید به همراه داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه  هم‌اکنون ۵۴ درصد نیاز کشور از محل تولید داخل و ۴۶ درصد از طریق واردات تأمین می‌شود درباره برنج وارداتی گفت: این محصول با ارز ترجیحی وارد می‌شود، مشمول قیمت‌گذاری است و توزیع آن از طریق سامانه بازارگاه و سامانه انبارها به‌طور کامل رصد خواهد شد تا با نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده برسد.

نوری با اشاره به قیمت‌گذاری حمایتی برنج داخلی گفت: این قیمت‌گذاری مبنای بازار نیست، بلکه برای حمایت از شالیکاران در نظر گرفته شده تا اگر قیمت از سطح حمایتی پایین‌تر آمد دولت وارد عمل شود. سال گذشته این حمایت موجب شد شالیکاران رضایت داشته باشند و سیاست‌های ترویجی و پژوهشی در کشت برنج بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با اجرای این سیاست‌ها امیدواریم در سال‌های آینده در استان‌های برنج‌خیز کشور به خودکفایی نزدیک‌تر شویم.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره غلبه نگاه تجاری در سیاست‌های این وزارتخانه و نقش آن در گرانی میوه، تأکید کرد: امنیت غذایی هیچ‌گاه بدون تجارت پایدار نمی‌ماند. نمی‌توان کشور را بدون ارتباط تجاری اداره کرد؛ بنابراین بخشی از صادرات محصولات باغی و ویژه، در واقع با هدف واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه صادرات ۳۲ درصد رشد داشته و تنها در چهار ماهه نخست امسال نیز ۱۱ درصد دیگر به آن اضافه شده است، گفت: مازاد تولید برخی کالاها همچون تخم‌مرغ یا محصولات باغی باید وارد چرخه صادرات شود تا هم کشاورز متضرر نشود و هم کشور بتواند اقلام ضروری دیگری را وارد کند.

نوری قزلجه با اشاره به گرانی میوه در تابستان افزود: نباید هزینه افزایش نهاده‌ها، کارگر، حمل‌ونقل و کود شیمیایی را نادیده بگیریم و انتظار داشته باشیم تولیدکننده همیشه ارزان بفروشد. مشکل اصلی در فاصله قیمت مزرعه تا سفره است که با سیاست‌های جدید در حال اصلاح است.

به گفته وی، تاکنون بیش از ۱۲۰ بازار روستایی ایجاد شده تا تولیدکنندگان بتوانند محصول را بدون واسطه به دست مصرف‌کننده برسانند این روند ادامه دارد تا تعادلی ایجاد شود که هم تولیدکننده سود ببرد و هم مصرف‌کننده محصول را ارزان‌تر تهیه کند.

وزیر جهاد کشاورزی درباره همکاری‌های ایران و روسیه گفت: حجم مبادلات کشاورزی با روسیه در سال گذشته حدود ۱.۲ میلیارد دلار بود. پیش‌بینی می‌کنیم این عدد امسال با رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی همراه شود و تا سال ۱۴۰۵ حتی به سه میلیارد دلار برسد.

وی با اشاره به توسعه همکاری‌های کشاورزی زمینی در روسیه، قزاقستان و حتی بخشی در ونزوئلا تأکید کرد: هدف این است که فشار بر منابع داخلی، به‌ویژه آب، کاهش یابد و بخشی از نیاز غذایی کشور از طریق تولیدات برون‌مرزی تأمین شود.

نوری قزلجه درباره استفاده از پساب در کشاورزی در تهران توضیح داد: وظیفه برخورد با استفاده غیرمجاز از پساب و انسداد چاه‌های غیرقانونی بر عهده وزارت نیروست. وزارت جهاد کشاورزی در مواردی که تهدیدی برای سلامت محصولات باشد، تذکرات لازم را داده است.

وی همچنین درباره اجاره زمین‌های کشاورزی توسط اتباع افغان گفت: حضور اتباع خارجی در واحدهای تولیدی کشاورزی موضوعی رایج در جهان است و در ایران هم کارگران و تکنسین‌های خارجی در مزارع فعالیت می‌کنند. اما مسائل امنیتی و مجوز اقامت این افراد به وزارت کشور مربوط است. از منظر کشاورزی، چنانچه اتباع دارای مجوز باشند، می‌توانند در قالب اجاره یا کارگری فعالیت کنند.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت برنج، گفت: برنج تازه در شالیکوها حدود ۱۷۰ هزار تومان و در بازار مصرف بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. بالاترین و مرغوب‌ترین برنج ایرانی نیز همین قیمت را دارد. ما همچنان روی فاصله قیمت مزرعه تا سفره مصرف‌کننده نظارت داریم و مداخلات قانونی لازم برای کنترل بازار اعمال می‌شود.

وی افزود: هدف ما حمایت از شالیکاران و کنترل بازار است تا قیمت‌ها هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده منصفانه برسد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی ادامه داد: علیرغم همه تنگناها و شرایط اقلیمی، حداقل میزان رشد بخش کشاورزی در پایان سال ۱۴۰۳ از منفی ۲.۴ به مثبت ۳.۲ رسید که نشان‌دهنده بهبود ۵.۶ درصدی است. این تنها یک عدد کلی نیست؛ وقتی جزئیات را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در تولید شکر ۲۷ درصد افزایش داشته‌ایم، در لبنیات و محصولات پروتئینی نیز همین روند مثبت مشاهده می‌شود. در حوزه صادرات نیز بخش کشاورزی در سال گذشته رشد ۳۲ درصدی ثبت کرد که یک رکورد قابل توجه محسوب می‌شود. علاوه بر آن، این روند در چهار تا پنج ماهه نخست امسال نیز ادامه داشته و صادرات بخش کشاورزی حدود ۱۱ درصد دیگر رشد کرده است.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: نتیجه این تلاش‌ها بهبود سه میلیارد دلاری تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی بوده است؛ به‌گونه‌ای که این رقم از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. امیدواریم با وجود خشکسالی‌ها و سایر محدودیت‌ها، این روند مثبت ادامه داشته باشد. آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، حاصل یک تلاش مضاعف و فعالیت قابل توجه در بخش کشاورزی کشور است؛ بخشی که حتی از بسیاری از حوزه‌های دیگر پیشی گرفته و توانسته اعداد و شاخص‌های مهمی را در اقتصاد کلان کشور به ثبت برساند.