، یعثوب نژادمحمد؛ مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل در نشست خبری با اصحاب رسانه، گزارشی جامع از وضعیت اقتصادی استان در حوزه‌های مختلف ارائه کرد.

وی با اشاره به شاخص‌های بازار کار گفت: نرخ بیکاری استان در بهار ۱۴۰۴،  ۹/۷  درصد بوده و اردبیل در جایگاه ۲۷ کشور قرار دارد. این نرخ نسبت به زمستان ۱۴۰۳ بهبود دو پله‌ای داشته است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی استان با ۴۷/۵ درصد در رتبه دوم کشور قرار گرفته که نشان از عرضه مناسب نیروی کار برای بخش‌های مولد اقتصادی دارد.

کنترل تورم و بهبود شاخص فلاکت

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان افزود: نرخ تورم  منتهی به تیرماه ۱۴۰۴ استان ۳۵/۹ درصد بوده و استان در رتبه بیستم کشور ایستاده است. این شاخص نسبت به اسفند ۱۴۰۳ با بهبود ۷ پله‌ای همراه بوده و شیب افزایش قیمت‌ها در استان ملایم‌تر از میانگین کشوری گزارش شده است.

وی همچنین شاخص فلاکت استان را ۴۵/۲ درصد اعلام کرد که نسبت به زمستان ۱۴۰۳ ارتقای ۴ پله‌ای داشته و اردبیل را در رتبه ۲۷ کشور قرار داده است.(میانگین کشوری ۴۱/۸)

تجارت خارجی در مسیر رشد

به گفته نژادمحمد، صادرات استان در سال ۱۴۰۳ از گمرکات اردبیل به ۴۰۴ هزار تن رسید. این رقم سهم استان از صادرات کشور را از ۰/۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۰/۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش داد. عمده اقلام صادراتی استان شامل محصولات کشاورزی، فولاد و سبزیجات بوده که بیشتر به جمهوری آذربایجان صادر شده است.

در بخش واردات نیز سال گذشته ۲۷ هزار تن کالا به ارزش ۲۰۵ میلیون دلار وارد استان شد که از نظر وزنی ۹ درصد و از نظر ارزشی ۲۶ درصد رشد داشته است. اقلام اصلی وارداتی شامل کامیون کشنده، قطعات ماشین‌آلات، ماشین آلات و کاغذ بوده که از کشورهای ترکیه، هلند و چین تأمین شده‌اند.

رتبه ۲۲ در فضای کسب‌وکار

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل رتبه استان در شاخص فضای کسب‌وکار بهار ۱۴۰۴ را ۲۲ کشور اعلام کرد. وی مهم‌ترین موانع کسب‌وکار را نوسانات قیمت مواد اولیه، مشکلات تأمین مالی از بانک‌ها، پیچیدگی‌های سازمان کار و تأمین اجتماعی، وجود کالاهای تقلبی و غیراستاندارد در بازار و برداشت‌های سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: با استمرار تعهدات سال گذشته و اجرای سیاست‌های جدید، بهبود مستمر این شاخص در استان پیش‌بینی می‌شود.

به گفته نژادمحمد، تاکنون ۱۲ شرکت با مجموع سرمایه‌گذاری ۲۱۵ میلیون دلار در استان مجوز فعالیت گرفته‌اند. سال گذشته نیز دو شرکت مهم شامل سبلان خودرو مایوان (با سرمایه‌گذار کره‌ای) و اطلس توران کاسپین (در حوزه اسیدآمینه و کود شیمیایی) با مجموع سرمایه ۹۲ میلیون دلار مجوز دریافت کردند که رشد بی‌سابقه‌ای در سرمایه‌گذاری خارجی استان رقم زد.

وی افزود: امسال نیز اقدامات لازم برای صدور مجوز سه شرکت خارجی دیگر در حال انجام است. علاوه بر این، ۲۰۸ فرصت سرمایه‌گذاری در استان شناسایی و آماده واگذاری شده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان گفت: مانده سپرده بانک‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۴ پس از کسر ذخیره قانونی ۷۰ همت  بوده که ۷۸ درصد آن مربوط به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی و ۲۲ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است.

نسبت تضمین به منابع در استان ۱۰۴ درصد گزارش شده که بالاتر از میانگین کشوری (۸۵ درصد) است. در این شاخص، بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ۱۱۰ درصد و بانک‌های خصوصی ۸۳ درصد سهم داشته‌اند. اردبیل از این نظر در رتبه نهم کشور قرار دارد.

وی سهم استان از منابع بانکی کشور را ۰/۶ درصد اعلام کرد و گفت: در حوزه بازار سرمایه نیز به واسطه افزایش سرمایه شرکت توسعه و عمران اردبیل، میزان تأمین مالی استان در سال ۱۴۰۳ به ۱۵۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال رسید که معادل ۳/۴ درصد سهم کشور است.

مالیات‌ها و مولدسازی دارایی‌ها

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، میزان مالیات بر درآمد استان ۱۵۸ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد رشد دارد. همچنین درآمد مشمول مالیات استان برای امسال ۶۰۵۲۶۶۰۹ میلیون ریال تعیین شده که رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ داشته و قرار است صرف ۷۵۱ پروژه عمرانی شود.

وی از اجرای طرح نماد مالیات‌ها خبر داد که از سال گذشته با هدف شفاف‌سازی و مشارکت مودیان مالیاتی آغاز شده است. به گفته او، در سال گذشته ۲۵ پروژه با اعتبار ۱۴۵ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ نیز ۳۴ پروژه با اعتبار ۳۹۲ میلیارد تومان از محل این طرح تأمین مالی می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه مولدسازی نیز تاکنون مجوز فروش و تخصیص بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد دولتی در استان صادر شده که بخشی از آن در مراحل قیمت‌گذاری و واگذاری قرار دارد.