،  محمدجعفر قائم‌پناه ، معاون اجرایی رئیس‌جمهور ، در آیین رونمایی از خدمات دیجیتالی مالی با تأکید بر سیاست شفاف‌گویی دولت گفت: هرجا صورت مسئله پاک شد، فاصله ما با راه‌حل بیشتر شد. به گفته او، یکی از آسیب‌های گذشته، کتمان ناترازی‌ها بوده است، اما امروز از رئیس‌جمهوری ایراد می‌گیرند که چرا با صراحت از ناترازی‌ها در حوزه آب، برق، پول و اعتبار سخن می‌گوید.

قائم‌پناه محور اصلی سیاست دولت وفاق ملی را وفاق ملی، تمرکززدایی، توسعه متوازن و تبعیض مثبت به نفع مناطق محروم دانست. او توضیح داد که این سیاست در بخش بانکی به معنای هدایت ریل اعتبارات متناسب با مزیت‌های واقعی هر منطقه و کاهش انباشت پروژه‌ها در کلانشهرها، به‌ویژه تهران، است. رئیس‌جمهوری به‌طور جدی پیگیر توقف گسترش صنایع در تهران و هدایت توسعه به سمت سواحل مکران و خلیج فارس و مناطق با دسترسی بیشتر به آب است.

وی افزود: در این الگو بانک‌ها با مدیریت هوشمند تسهیلات به ابزار تحقق عدالت سرزمینی بدل می‌شوند، تا اشتغال پایدار ایجاد شود و شکاف منطقه‌ای کاهش یابد. محیط‌زیست و آب باید خط قرمز سیاست‌های اعتباری بانک‌ها باشد و هرگونه بارگذاری صنایع آب‌بر در فلات مرکزی متوقف گردد. پیوست آب و محیط‌زیست نیز پیش‌شرط تخصیص اعتبار خواهد بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را ضرورتی غیرقابل تعویق خواند و تأکید کرد بانکی چابک است که ترازنامه شفاف، سرمایه کافی برای مدیریت ریسک و توان تأمین مالی تولید داشته باشد. او دستاورد اخیر بانک ملی در خروج از ناترازی را نتیجه همین صراحت و انضباط دانست و گفت: هیچ توفیقی از انکار مشکلات و پنهان‌کاری حاصل نمی‌شود.

قائم‌پناه در پایان با اشاره به تحولات اخیر استانداردهای بین‌المللی و احتمال پیشرفت تعاملات با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یادآور شد که فرصت به‌روزرسانی نظام بانکی کشور فراهم است؛ فرصتی که علاوه بر نوآوری فناورانه، رعایت مقررات و صیانت از حقوق مشتریان را تقویت می‌کند.