، کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی، روند بررسی لوایح بودجه سنواتی را تغییر داد. این طرح که در نوبت مطرح شدن در صحن علنی مجلس قرار گرفته، سه اصلاح کلیدی را در ساختار بودجه‌ریزی کشور پیشنهاد می‌دهد.

طبق توضیحات محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس، مهم‌ترین تغییر، تبدیل فرآیند بررسی بودجه از دو مرحله‌ای به تک‌مرحله‌ای است؛ به این معنی که دولت موظف خواهد بود لایحه بودجه را به‌صورت یکجا، شامل ماده واحده و جداول، به مجلس تقدیم کند. همچنین، زمان ارائه بودجه از اول آبان به اول دی ماه تغییر خواهد کرد تا با فراهم شدن داده‌های دقیق‌تر از دستگاه‌ها و نزدیک‌تر شدن به پایان سال، تصویری واقعی‌تر از وضعیت مالی سال آینده کشور ارائه شود.

زنگنه تاکید کرد که با نهایی شدن این طرح، همه احکام و ارقام بودجه صرفاً در قالب جداول ارائه می‌شود و دیگر بخش مجزایی با عنوان احکام بودجه‌ای در متن بودجه وجود نخواهد داشت. هر حکمی که جنبه بودجه‌ای دارد، فقط در جداول بودجه ذکر خواهد شد و ردیف‌ها و عناوین نیز محدود به موارد دارای اشاره در قوانین دائمی یا برنامه هفتم توسعه خواهد بود.

این اصلاحات، به گفته زنگنه، نه تنها محدودیتی برای حق نمایندگان در بررسی و تصویب بودجه ایجاد نمی‌کند، بلکه توان اعمال نظر آن‌ها در جزئی‌ترین ردیف‌های بودجه را نیز بیشتر خواهد کرد. نمایندگان می‌توانند مواردی را که دولت در بودجه لحاظ نکرده و در قوانین دائمی یا برنامه هفتم به آن‌ها اشاره شده، به جداول بودجه اضافه کنند. از این پس جداول بودجه به طور کامل در صحن علنی بررسی و رای‌گیری می‌شود و تحلیل و بررسی آن‌ها دیگر به جمع محدودی از اعضای کمیسیون تلفیق یا هیئت رئیسه واگذار نخواهد شد.

از دیگر نوآوری‌های این طرح الزام دولت به ارائه جداول سنجه‌های عملکردی سالانه متناسب با برنامه هفتم توسعه است. برای مثال، وزارت راه باید همزمان با لایحه بودجه اعلام کند در سال آینده چند کیلومتر آزادراه خواهد ساخت یا چه میزان مسکن واگذار می‌کند. این سنجه‌ها در جداول بودجه درج و به تصویب نمایندگان می‌رسد و امکان ارزیابی واقعی عملکرد دستگاه‌ها توسط دیوان محاسبات فراهم می‌شود.

در نهایت، با تصویب این اصلاحات، بودجه کشور وارد فاز جدیدی از شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی خواهد شد و مسیر اصلاحات ساختاری بودجه کشور هموارتر می‌گردد؛ در نتیجه نظارت نمایندگان و صحن علنی بر ردیف‌ها و جداول بودجه افزایش قابل توجهی می‌یابد.