، چندماهی است مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی سپرده شده است؛ تصمیمی که با هدف بهبود عملکرد و کاهش دخالت‌های دولتی اتخاذ شد، اما در عمل با موانعی جدی در تعامل با سیاستگذاران مواجه شده است. این واگذاری که انتظار می‌رفت به افزایش تولید و عرضه خودرو منجر شود، تاکنون بیشتر با تنش‌های فزاینده بین خودروساز و نهادهای سیاستگذار، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری، شناخته شده است. این وضعیت نه‌تنها به اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های خودرویی لطمه زده، بلکه نشان‌دهنده واگذاری شتاب‌زده‌ای است که بدون رعایت پیش‌نیازهای لازم انجام شده است.

از زمان واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی در بهمن‌ماه سال گذشته، اختلافات میان این شرکت و وزارت صمت به‌تدریج شدت گرفت. محور اصلی این اختلافات، موضوع قیمت‌گذاری خودرو بوده است. در ابتدای سال جدید، ایران‌خودرو انتظار داشت قیمت‌های جدید به‌سرعت اعلام شود، اما وزارت صمت با افزایش قیمت رسمی مخالفت کرد. این اختلاف نظر باعث شد خودروساز تهدید به توقف تولید و عرضه کند و تا حدی این تهدید را عملی ساخت. این اقدام، اولین رویارویی آشکار میان ایران‌خودرو و سیاستگذاران بود که به‌صورت زنجیره‌ای ادامه یافت.

در اواخر خردادماه، هیات‌مدیره ایران‌خودرو افزایش ۲۲.۳ درصدی قیمت‌ها را تصویب کرد، اما نهادهای نظارتی این تصمیم را غیرقانونی دانستند. با این حال، ایران‌خودرو دو طرح فروش با قیمت‌های مصوب خود اجرا کرد و به مصوبه وزارت صمت توجهی نشان نداد. این موضوع، دومین تقابل جدی بین خودروساز و سیاستگذاران بود. در تیرماه، وزارت صمت افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها را تصویب کرد و این مصوبه در سامانه کدال سایپا و پارس‌خودرو ثبت شد، اما ایران‌خودرو هیچ اطلاعیه‌ای در این خصوص منتشر نکرد. این ابهام، خریداران را در سردرگمی قرار داد، زیرا مشخص نبود آیا ایران‌خودرو از افزایش ۱۵ درصدی تبعیت می‌کند یا به مصوبه ۲۲.۳ درصدی خود پایبند می‌ماند. هرچند بعداً مشخص شد که سیاستگذار، ایران‌خودرو را نیز مشمول افزایش ۱۵ درصدی کرده، اما هیچ‌یک از طرفین حاضر به پذیرش قیمت پیشنهادی دیگری نیستند و این بلاتکلیفی همچنان خریداران را آزار می‌دهد.

تقابل بعدی در زمینه تسهیلات مالی شکل گرفت. در جلسه ۲۹ تیرماه شورای معاونین وزارت صمت، اعطای تسهیلات به ایران‌خودرو منوط به پذیرش سیاست‌های این وزارتخانه شد. 

اخیراً نیز ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس، افزایش زیان عملیاتی خود را به عدم اصلاح قیمت‌ها در سه‌ماهه ابتدایی سال نسبت داد. این اقدام را می‌توان نوعی هشدار ضمنی از سوی خودروساز تلقی کرد که در صورت تداوم اختلافات قیمتی، زیان‌دهی بیشتری در انتظار این شرکت خواهد بود. این موضوع، جدیدترین نمونه از کشمکش‌های میان خودروساز و سیاستگذاران است.

در مجموع، پس از واگذاری ایران‌خودرو، نه‌تنها نشانه‌ای از افزایش بهره‌وری یا بهبود عرضه دیده نمی‌شود، بلکه این خودروساز به صحنه‌ای برای تقابل با سیاستگذاران تبدیل شده است. ابزارهایی مانند کاهش تولید، توقف عرضه و اعلام زیان، به اهرم‌هایی برای پیشبرد این تقابل بدل شده‌اند. این روند نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی بدون پیش‌نیازهایی مانند رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری، تعیین تکلیف سهام‌های تودلی و مدیریت تعارض منافع، نه‌تنها به توسعه صنعت خودرو کمکی نکرده، بلکه به افزایش تنش‌ها و بی‌اعتمادی منجر شده است. زمزمه‌های واگذاری سایپا نیز در حالی مطرح است که بدون اصلاح این چالش‌ها، این خودروساز نیز ممکن است به سرنوشتی مشابه دچار شود.