، علی مدنی زاده اظهار کرد: با زحمات شبانه‌روزی همکاران در گمرک جمهوری اسلامی طی ۱۲ روز گذشته، حدود یک میلیون تن کالا اساسی، ترخیص شد که رشد ۸۷ درصدی نسبت به ۱۲ روز مشابه در ایام قبل از جنگ داشته است.

وی آمار ترخیص مجموع کالاهای اساسی و غیراساسی در ۱۲ روز جنگ را یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه قبل از جنگ، ۴۴ درصد رشد داشته است.

مدنی‌زاد تعلیق موقت ضمانت‌نامه‌های بانکی را یکی دیگر از اقدامات مؤثر وزارت اقتصاد در سرعت‌بخشیدن به عملیات گمرکی عنوان کرد.

وزیر اقتصاد همچنین شبانه‌روزی کردن گمرکات را یکی از اقدامات بسیار مؤثر در این‌ ارتباط دانست و گفت: این کار با هماهنگی بین گمرک و شبکه بانکی و سایر نهادهای مجوزدهنده، رقم خورده است.

به گفته مدنی‌زاده، "انتقال کالا به گمرکات اختصاصی و گمرکات واحدهای تولیدی"، اتفاق مهم دیگری بود که در راستای تفویض اختیارِ صورت‌گرفته توسط دولت، رخ داد و باعث شد کالاها با سرعت بیشتری از گمرکات تخلیه شوند.

وی گفت: ما برنامه‌های جدی را با همکاران خود در گمرک جمهوری اسلامی داریم که بتواند تهدید به وجود آمده را به فرصت تبدیل کرده و ان‌شاءالله حرکت بزرگی در مجموعه گمرک کشور، رقم بخورد و علاوه بر ترخیص سریع‌تر کالاها، رفاه خوبی را برای تجار و تولیدکنندگان کشور ایجاد کند.

مدنی‌زاده در ادامه، ابراز امیدواری کرد، با انجام اصلاحات لازم برای اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، بخش بزرگی از مشکلات تجار برطرف شود.

وی در پاسخ به سؤالی بیان کرد: در طول جلساتی که طی ۱۲ روز جنگ به طور مستمر برگزار می‌شد، من همیشه تأکید کردم، موارد و رویه‌هایی که در حال اصلاح است، در آینده نیز برقرار خواهد بود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری اظهار کرد: اولویت اول وزارت اقتصاد، بحث هوشمندسازی نظام بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی و اتصال آنها به یکدیگر است.

مدنی‌زاده ادامه داد: در طول ۱۲ روز گذشته، همکاران ما در وزارت اقتصاد، به طور شبانه‌روزی تلاش کرده و اقدامات پدافندی را در دستور کار قرار دادند تا خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند، آن هم به‌رغم حملات جدی که در زمینه سایبری به شبکه بانکی صورت می‌گرفت.

وزیر اقتصاد با اشاره به آسیب‌های واردآمده به مردم در طول حملات رژیم صهیونیستی، گفت: دولت برای جبران خسارت مردم، تمهیدات جدی در نظر گرفته که جزئیات آن به‌زودی اعلام می‌شود.

مدنی‌زاده با اعلام اینکه، این جبران خسارت، هم به طور مستقیم و هم در قالب بیمه صورت خواهد گرفت، گفت: صنعت بیمه کشور، از جمله بیمه ایران، در این زمینه فعال شده‌اند. کسبه، اصناف و برخی صنایع کوچک و بزرگی در جنگ آسیب‌دیده‌اند که شناسایی شده و جبران خسارت آنها در دستور کار قرار گرفته است و ان‌شاءالله شبکه بانکی و به‌ویژه بانک‌های زیر نظر وزارت اقتصاد، در این زمینه فعال خواهند شد.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: جزئیات و اعداد و ارقام این حمایت و برنامه جبرانی بعد از تصویب هیأت وزیران و تصویب هیأت عالی بانک مرکزی به‌عنوان یک بسته حمایتی توسط دولت اعلام خواهد شد.

وی افزود: بحث‌هایی همچون تمدید اقساط معوق بانک‌ها، تمدید اقساط مالیاتی و تعویق مقرره‌های مالیاتی، جزو دیگر موارد حمایتی ما است که جزئیات آن از سوی روابط‌عمومی وزارت اقتصاد اعلام خواهد شد.

وزیر اقتصاد همچنین از تهیه بسته‌ای حمایتی با کمک وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه خبر داد که جزئیات آن نیز به‌زودی اعلام خواهد شد تأکید کرد: دولت در کنار مردم است و تلاش می‌کند روند خدمات، قطع نشود و ان‌شاءالله این دوره گذار به‌سلامت و با کمترین هزینه‌ها سپری شود.

مدنی‌زاده در خصوص وضعیت بازارهای مالی نیز گفت: از همان ابتدا، در کارگروه‌های اقتصادی دولت و بخصوص در داخل وزارت اقتصاد جلساتی به‌منظور تهیه بسته‌های حمایتی و برنامه‌ریزی برای شرایط نااطمینانی موجود، تشکیل شد و بسته‌های اقتصاد کلان، شامل بسته‌های "بودجه‌ای" و "خط اعتباری" بانک مرکزی و نظام بانکی تدوین شدند.

وزیر اقتصاد افزود: ما فضا را به طور کامل رصد می‌کنیم و به‌محض آنکه نیاز به ورود این بسته‌ها احساس شود، اجرایی خواهند شد.