، با پیگیری‌های انجام‌شده از مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و شرکت وابسته به بانک عامل و در راستای اجرای صحیح مقررات مالی، احیای حقوق بیت‌المال و اصلاح رویه‌های ناصحیح سال‌های گذشته، مبالغ دریافتی این شرکت از اتباع که خارج از سازوکار قانونی گردش خزانه و تخصیص منابع مصرف می‌گردید، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شد.

دیوان محاسبات کشور، به‌عنوان نهاد عالی نظارتی، ضمن تاکید بر ضرورت التزام تمامی دستگاه‌ها به واریز کلیه وجوه دریافتی به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور و مصرف آن‌ها با رعایت فرآیندهای قانونی، بررسی انحرافات مالی مرتبط با این موضوع در سال‌های گذشته و اتخاذ اقدامات قانونی لازم را در دستور کار هیأت‌های حسابرسی این نهاد قرار داده است.