عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج با اشاره به اجرای موافقت‌نامه حقوقی و قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در خصوص انتقال محکومان، اظهار کرد: روز گذشته یکی از بانوان ایرانی که به دلایلی در کشور عراق محکوم شده و چند سال از دوران محکومیت خود را در زندان‌های آن کشور سپری کرده بود، بر اساس همین موافقت‌نامه و در نتیجه مذاکرات انجام شده، به ایران منتقل شد تا ادامه محکومیت خود را در زندان‌های داخلی بگذراند.

وی با بیان اینکه این روند حقوقی در چارچوب تفاهم‌نامه‌های دوجانبه دنبال می‌شود، افزود: ما با بسیاری از کشورها از جمله عراق، موافقت‌نامه انتقال محکومان داریم و در صورت توافق طرفین و تأیید شرایط قانونی، این انتقال انجام می‌شود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در ادامه، به افزایش سفرهای هموطنان به عراق در ایام تابستان به‌ویژه به قصد زیارت عتبات عالیات اشاره کرد و هشدار داد: قوانین داخلی عراق به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر مواد مخدر، ورود غیرمجاز، داروهای ممنوعه و برخی اقلام خاص، بسیار سختگیرانه است. کوچک‌ترین تخلف یا ناآگاهی می‌تواند منجر به بازداشت و محکومیت‌های سنگین شود.

جلالیان با ابراز نگرانی از برخی پرونده‌های تشکیل‌شده علیه اتباع ایرانی در عراق گفت: در موارد متعدد دیده‌ایم که افراد به دلیل حمل بسته‌های امانتی از سوی دوستان، آشنایان یا حتی افراد غریبه دچار مشکل شده‌اند. بسته‌هایی که ظاهر آن‌ها گاه به‌عنوان خوراکی یا وسایل شخصی معرفی شده اما در بازرسی‌ها مشخص شده حاوی مواد مخدر، قرص‌های غیرمجاز یا اقلام غیرقانونی بوده است.

او تأکید کرد: از همه هموطنان عزیز خواهش می‌کنیم تحت هیچ شرایطی بسته‌هایی را که از محتوای آن‌ها اطمینان ندارند، حمل نکنند. برخی از این افراد، ناآگاهانه گرفتار شده‌اند و سال‌هاست در زندان‌های عراق دوران محکومیت خود را می‌گذرانند.

جلالیان همچنین از خانواده‌ها خواست پیش از سفر، فرزندان و نوجوانان را نسبت به پیامدهای حقوقی و قضایی چنین رفتارهایی آگاه کنند و ادامه داد: ما همچنان تعداد قابل توجهی زندانی ایرانی در عراق داریم و رایزنی‌ها برای انتقال این افراد به کشور ادامه دارد. در تلاش هستیم به‌تدریج همه محکومان ایرانی را که شرایط انتقال دارند، بازگردانیم.

وی با بیان اینکه حمایت از اتباع ایرانی در خارج از کشور از اولویت‌های وزارت دادگستری است، تصریح کرد: ما فارغ از نوع جرم، معتقدیم هر شهروند ایرانی که در خارج از کشور زندانی است، باید مورد حمایت حقوقی و قضایی قرار گیرد. زندانی بودن یک ایرانی در کشوری دیگر برای ما به منزله در بند بودن هویت ملی ماست و تا جایی که امکان داشته باشد، پیگیر انتقال و حمایت از این افراد خواهیم بود.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در پایان گفت: در صورت بروز هرگونه مشکل یا بازداشت در کشور عراق، نخستین اقدام افراد باید اطلاع‌رسانی سریع به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در آن کشور باشد. این همکاری اولیه به ما امکان می‌دهد تا بتوانیم در چارچوب تفاهم‌نامه‌ها و ظرفیت‌های حقوقی موجود، از حقوق شهروندان دفاع کنیم.