، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور بر رعایت تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مبنی بر ذکر علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی تاکید کرد.

طبق بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور در صورت اقدام برخلاف قانون و رأی وحدت رویه مراتب تخلف به دادسرای انتظامی قضات اعلام خواهد شد.

متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:

رؤسای کل محترم دادگستری‌های استان

با سلام و تحیّت

احتراماً، با توجه به تصریح تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند، عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد» و اینکه رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۲۴/‌۰۵/‌۱۴۰۲‬ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اقدام دادگاه در تعیین مجازات بیش از حداقل مجازات حبس تعزیری را مجازات بیش از مجازات مقرر قانونی تلقی کرده و از موجبات تجویز اعاده دادرسی موضوع بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری شمرده است.

مع‌الوصف ملاحظه می‌شود که برخی از همکاران قضائی بدون ذکر علت، مجازات مرتکب را بیش از حداقل مجازات قانونی تعیین می‌نمایند در حالیکه مکلفند علت آن را به صراحت ذکر نمایند.

تنها ذکر ماده استنادی و یا ذکر عبارات عام از قبیل «گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار» (بخشی از بند ب ماده ۱۸ قانون مذکور) بدون ذکر جزئیات علت افزایش مجازات، به تنهایی کافی نیست؛ بنابراین در اجرای بند ج ماده ۱۳ آئین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور مصوب ۹۹ ریاست محترم قوه‌قضاییه، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع همکاران قضائی رسانده شود. بدیهی است در صورت اقدام برخلاف قانون و رأی وحدت رویه مراتب تخلف به دادسرای انتظامی قضات اعلام خواهد شد.