، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان ، در نشست خبری اظهار کرد: در این جلسه گزارشی از نتیجه بررسی ۱۱ طرح و لایحه ارسال‌شده از مجلس شورای اسلامی و پاسخ فقهای شورای نگهبان به ۱۷ استعلام دیوان عدالت اداری ارائه خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بررسی لایحه «سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» اشاره کرد و  افزود: این لایحه که در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ در مجلس تصویب شده بود، در جلسه شورای نگهبان در تاریخ ۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تأیید طرح استفساریه قانون مالیات بر ارزش افزوده

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره طرح استفساریه جزء (13) بند «ب» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: این طرح که در تاریخ 3 اردیبهشت‌ماه 1404 در مجلس تصویب شد، پس از بررسی در جلسه شورای نگهبان مورخ 24 اردیبهشت‌ماه همان سال، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بیشتر بخوانید:

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

مغایرت مصوبه شورای شهر مشهد با موازین شرع

طحان‌نظیف همچنین درباره مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد که در تاریخ 16 خرداد 1400 تصویب شده بود، اظهار کرد: این مصوبه مقرر می‌داشت که افرادی که قبلاً بر اساس طرح تفصیلی پیشین با شهرداری قرارداد داشته‌اند، تنها دو ماه پس از تغییر طرح تفصیلی فرصت دارند تا بدهی خود را تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی برای آنان اعمال می‌شد.

وی افزود: فقهای شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند «1» مصوبه و تبصره‌های آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است. به عبارت دیگر، شهرداری نمی‌تواند به بهانه تغییر طرح تفصیلی، به صورت یک‌جانبه این قراردادها را تغییر دهد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره ماده 58 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: این آیین‌نامه به کمیسیون ماده 13 قانون کارشناسان رسمی اجازه می‌دهد که از تمامی مراجع قضایی، انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دیگر نهادها استعلام کند. فقهای شورای نگهبان در بررسی این ماده تأکید کردند که استعلام‌گیری به‌طور کلی مغایرتی با موازین شرعی ندارد، اما اگر پاسخگویی به استعلامات موجب نقض حریم خصوصی افراد یا ایجاد مفسده‌ای شود، با موازین شرع مغایرت خواهد داشت.

وی درباره احتمال برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: الان برای پرداختن به این موضوعات زود است.

طحان نظیف ادامه داد: با توجه به برگزاری انتخابات زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، زمان اتمام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به هم نزدیک و حدود ۴ ماه است، لذا اینکه این دو انتخابات همزمان برگزار شود، قابل بررسی خواهد بود، اما اینکه با چه سازوکاری انجام شود یا اینکه برای این کار لازم به اصلاح قانون است یا خیر، باید صبر کرد تا ببینیم چه می‌شود.

تصمیم‌گیری نهایی درباره پالرمو و CFT در حیطه اختیارات مجمع تشخیص است

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: مصوبه مجلس درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را دریافت کردیم و شورای نگهبان در حال بررسی آن است و به محض اتمام بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان خواهان بررسی مجدد پالرمو و CFT در مجلس شدندY گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس بررسی و شورای نگهبان هم درباره آن اعلام نظر کرده، تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع در حیطه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی در پاسخ به سوالی درباره بررسی لایحه همکاری بلندمدت ایران و روسیه در شورای نگهبان، بیان کرد: ما در جلسات اولیه بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور نداریم، چون معتقدیم که مجلس باید آزادانه و مستقل نسبت به طرح‌ها و لوایح بررسی‌های لازم را داشته باشد و مصوبه فرایند تصویب را طی کند.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: از سوی دیگر، شورای نگهبان نمی‌تواند درباره این لایحه نظر اولیه خودش را بدهد، چون اساساً باید مصوبه‌ای در مجلس تصویب شود تا ما نسبت به آن اظهارنظر کنیم. بنابرین هنوز نسبت به این موضوع نظری در شورای نگهبان وجود ندارد. اگر ان‌شاءالله در مجلس تصویب شد، ما هم نسبت به آن اظهار نظر خواهیم کرد.

طحان نظیف گفت: البته اگر لایحه مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه در مجلس تصویب شود، طبق قانون اساسی باید جهت اظهار نظر به شورای نگهبان هم ارسال شود، چرا که اساساً تمام مصوبات مجلس جهت اظهار نظر باید به شورای نگهبان ارسال شود و قانون اساسی استثنایی را در خصوص مصوبات ذکر نکرده است.

وی درباره بررسی طرح اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: این طرح در مجلس بررسی شده، اما هنوز در شورای نگهبان این مصوبه را بررسی نکردیم. بعد از بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

کاهش تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها 

سخنگوی شورای نگهبان افزود: پس از انتخابات اخیر و در راستای چابک‌سازی و کارآمدسازی دفاتر و با توسعه فناوری‌های نوین، ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان بازبینی شد و دفاتر حوزه‌های فرعی حوزه‌های انتخابیه حذف شد که براساس این تصمیم، تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها کاهش پیدا کرد و به‌اندازه‌ حوزه‌های انتخابیه شد.

طحان نظیف درباره امکان ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: اخیرا ما صحبتی در این رابطه نداشتیم. مبنای ما در شورای نگهبان مصوبه‌ای با عنوان تعاریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری  و اصل ۱۱۵ قانون اساسی که در آن شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمده است. در این مصوبه هم تفاوتی میان زنان و مردان ذکر نشده است.