، مهدی دُربین، معاون قضائی دیوان عدالت اداری، در دومین روز از نخستین همایش حقوق بانکی با اشاره به مسئولیت‌های حاکمیت در اجرای به‌موقع قانون بودجه، عملکرد دولت در سال‌های اخیر را مورد انتقاد قرار داد. وی گفت: وقتی حاکمیت در زمان مقرر وظایف خود را انجام نمی‌دهد، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد پویا و شکوفا باشد.

دُربین تأکید کرد که قانون بودجه باید پیش از آغاز سال مالی تدوین و اجرا شود تا فعالان اقتصادی بتوانند تصمیمات خود را بر مبنای مشخص اتخاذ کنند.

 وی افزود: تأخیر در تصویب و اجرای قانون بودجه، هزینه‌های سنگینی بر دوش واردکنندگان و نهایتاً مردم می‌گذارد.

معاون دیوان عدالت اداری با ذکر مثالی تشریح کرد: اگر کالایی در فروردین وارد کشور شده و با نظام بانکی تسویه و به فروش رسیده باشد، اما چهار ماه بعد دولت اعلام کند نرخ ارز مبنای محاسبه تغییر کرده، این تصمیم هزینه‌های ناگهانی و غیرمنتظره‌ای به واردکننده تحمیل می‌کند که در نهایت مردم باید آن را بپردازند.

وی با انتقاد از رویکرد دولت در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گفت: با وجود تصریح قانون بودجه مبنی بر محاسبه حقوق ورودی کالا براساس نرخ ETS، دولت به بهانه‌های مختلف از اجرای آن خودداری کرد.

 دُربین افزود: دیوان محاسبات در نهایت دولت را مجبور به اجرای قانون کرد، اما این الزام باید از ابتدای سال اجرا می‌شد.

وی در پایان تأکید کرد: حاکمیت نمی‌تواند مسئولیت قصور خود را به گردن دیگران بیندازد. ظلم است که فعالان اقتصادی و مردم هزینه این تأخیرها را پرداخت کنند.