محمد صالح جوکار در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین طرح‌های مجلس در راستای ساماندهی بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی است، گفت: طبق مفاد این قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند. اما با گذشت چند سال از تصویب آن، هنوز برخی نهادهای مهم مانند شهرداری‌ها و بانک مرکزی به این سامانه متصل نشده‌اند. این در حالی است که فلسفه تصویب چنین قانونی، شفاف‌سازی در حوزه مالکیت، جلوگیری از احتکار مسکن و سیاست‌گذاری دقیق در بازار مسکن است.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها به قانون بارها در صحن مجلس و رسانه‌ها مطرح شده و حتی در برنامه‌های مختلف صدا و سیما نیز مورد توجه قرار گرفته است. متأسفانه باید گفت که قانون‌گذاری بدون پیگیری نظارت بر اجرای آن، بی‌نتیجه خواهد ماند. ما در مجلس، هم مسئول قانون‌گذاری هستیم و هم وظیفه داریم که نسبت به اجرای درست قوانین مصوب، نظارت کافی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: مسئولیت تکمیل سامانه املاک و اسکان با دولت است و انتظار می‌رود دولت نیز در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل کرده و تمام دستگاه ها را برای اجرای این قانون به خط کند. در غیر این صورت، هر اندازه هم که مجلس قانون تصویب کند، وقتی اراده‌ای برای اجرا نباشد، آن قانون روی زمین می‌ماند.

جوکار با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی باید ظرف مدت مشخصی اطلاعات خود را بارگذاری کنند، ادامه داد: اگر دولت به این دستگاه‌ها ضرب‌الاجل نمی‌دهد و برخورد جدی نمی‌کند، نشان‌دهنده ضعف در اراده اجرایی است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای اجرایی اظهار داشت: مجلس ابزارهایی برای نظارت دارد و از طریق تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح می‌تواند با متخلفان برخورد کند. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز این موضوع را به‌طور ویژه در دستور کار قرار داده و قصد دارد با برگزاری جلسات نظارتی، گزارشی دقیق از عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این قانون تهیه کند.

وی در پایان تأکید کرد: نباید اجازه داد قانونی که می‌تواند به تنظیم بازار مسکن، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک کند، به‌واسطه کم‌کاری چند دستگاه اجرایی بی‌اثر شود. قانون نباید در حد شعار باقی بماند و اگر مجلس با جدیت وارد عمل شود، می‌تواند این مطالبه مردمی را به سرانجام برساند.