، نتایج پایش برخط بودجه توسط دیوان محاسبات کشور حاکی از شناسایی رسوب بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی است.

این بررسی‌ها که با هدف صیانت از انضباط مالی و ارتقای بهره‌وری منابع عمومی کشور صورت گرفته، نشان می‌دهد که علیرغم وجود این میزان منابع رسوب‌یافته، دولت به انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی اقدام کرده و بخشی از تنخواه دریافتی خزانه در سال گذشته نیز تاکنون تسویه نشده است.

دیوان محاسبات تاکید دارد که استمرار این روند منجر به افزایش پایه پولی و ایجاد آثار تورمی در اقتصاد خواهد شد. این نهاد نظارتی پیشنهاد دارد به منظور مدیریت بهینه منابع، مهلت زمانی مصرف اعتبارات اصلاح و امکان انتقال مانده‌حساب‌ها به سال مالی آتی از محل بودجه سال جاری لغو گردد. همچنین با توجه به برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت استقراض و تسعیر آن به ریال، آثار تورمی این اقدام به‌طور مضاعف موجب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.