، سیدکاظم موسوی در حاشیه برگزاری کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول با اشاره به وضعیت اجرای این قانون در استان قم، افزود: قانون الزام به تنظیم اسناد در کشور به‌صورت سراسری ابلاغ شده و هم‌اکنون در حال مرحله عملیاتی قرار دارد.

وی با بیان این‌که دستگاه قضایی در استان نیز با اهتمام ویژه، این طرح را به‌صورت جدی دنبال می‌کند، اضافه کرد: وضعیت استان در ۹ ماه اجرای این قانون که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاکی کشور اعلام شده، در جایگاه مطلوب و در حد عالی ارزیابی می‌شود.

رئیس دادگستری قم اضافه کرد: استان قم در بخش اراضی زراعی و باغی حایز رتبه اول شده و در بخش بنگاه‌های املاک نیز ساماندهی این مراکز را به‌صورت جدی در سامانه کاتب دنبال کرده و لازم است با مراکزی که پروانه کسب دارند و عضو این سامانه نیستند برخورد شود.

موسوی با بیان این‌که استان قم در بخش ثبت اسناد و املاک در کشور سرآمد است، بیان کرد: از ادارات دولتی نیز تقاضا داریم تا پایان سال جاری نسبت به ثبت اموال خود اقدام کنند تا با مشکلات در محاکم قضایی روبه‌رو نشوند.

وی افزود: درصورتی‌ که ملک یا املاکی بدون سند در اختیار شخصی است، برای اخذ سند قانونی اقدام کند و لازم است در انعقاد و تنظیم اسناد ملکی، معاملات در بنگاه‌های رسمی انجام شود.

موسوی خاطرنشان کرد: از مردم استان تقاضا داریم با مراکزی که مجوزهای قانونی لازم را ندارند، معامله نکنند تا در آینده با مشکلات قضایی مواجه نشوند.

مدیرکل ثبت اسنادو املاک قم نیز گفت: قانون الزام به ثبت اسناد و املاک هم‌زمان با کشور در استان قم درحال اجراست.

علی جوانی افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی هرگونه ادعا نسبت به مالکیت مکانی داشته باشند، می‌توانند در سامانه کاتب درخواست خود را ثبت و از طریق مبادی قانونی پیگیری و تعیین تکلیف کنند.

وی اضافه کرد: این سامانه حاوی اطلاعات مالکیتی رسمی است و افراد می‌توانند با جست‌وجو در این سامانه هر نوع سند ملکی خود را مشاهده کنند.

 مدیرکل ثبت اسناد و املاک قم ادامه داد: نقل‌وانتقال اسناد باید به‌صورت قطعی باشد و اگر مقرر شده تا توافقی بین اشخاص انجام شود باید در دفاتر مشاوران املاک مجاز و متصل به سامانه کاتب به ثبت رسیده باشد.

جوانی عنوان کرد: استان قم در صدور سند اراضی زراعی در کشور پیشرو بوده و در دستورات صادره مقرر شده تا دستگاه‌های استانی نیز نسبت به این موضوع اهتمام ویژه‌تری داشته باشند.

وی با بیان این‌که سیستم ثبت سند در کشور تقاضامحور است، گفت: مردم باید برای صدور سند درخواست داشته باشند، چراکه دریافت سند برای جلوگیری از هرگونه مشکل قضایی و حقوقی الزامی است.

وی افزود: تقاضا داریم مردم در معاملات ملکی به توصیه‌های ایمنی توجه ویژه داشته باشند تا در آینده دچار مشکلات حقوقی نشوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک قم گفت: اتصال مراکز مشاور املاک در سامانه کاتب به‌صورت منظم درحال رصد است، بنابراین برای جلوگیری از هرگونه برخورد قضایی تقاضا داریم این افراد هرچه زودتر به این سامانه متصل شوند.