، شاهین عطایی معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اعلام کرد: با هدف ایجاد آرامش در بازار محصولات کشاورزی، تعادل قیمت ها و جلوگیری از هر گونه افزایش نامتعارف قیمت کالاهای اساسی و در نهایت حفظ امنیت روانی جامعه در تامین به موقع، مکفی و با قیمت مناسب کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم،  فعالیت اقتصادی حوزه های مختلف تولید تا مصرف از مزرعه تا سفره مردم در سطح استان به صورت شبانه روزی و مستمر توسط بازرسان متخصص و متعهد مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی این معاونت  مورد رصد و پایش قرار میگیرد.

در این راستا در هشت ماهه اول سال جاری بیش از ۲۵۰۰ مورد  بازرسی از بازار، مراکز عمده عرضه کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی، کشتارگاه ها، سردخانه ها، انبارهای محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، کارخانجات و کارگاه های تولید مواد غذایی و بسته بندی و ... عملیاتی و  در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی کشور ثبت و از این تعداد بیش از ۲۶۰ مورد تخلف اقتصادی کشف، تشکیل پرونده و جهت رسیدگی قضایی به اداره کل تعزیرات ارسال گردیده است.

تعداد ۲۰۰ مورد  از بازرسیها در قالب گشت مشترک با اداره کل تعزیرات انجام و با  ۵۰ مورد تشکیل پرونده با تخلفاتی از قبیل گرانفروشی کم فروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت برخورد گردید.

 همچنین ۵۶۷ مورد  بازرسی نوبه ای توسط بازرسان جهاد کشاورزی از واحدهای تولیدی، شرکت های توزیعی و انبارهای محصولات کشاورزی، سردخانه ها و کشتارگاه ها و  فعالیت های در ارتباط با تولید و تامین محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مورد رصد و پایش قرار گرفته و منجر به کشف ۴۸ مورد از تخلفاتی چون قاچاق، احتکار، توزیع خارج از شبکه و عدم اعلام موجودی گردیده است.

از سویی در ایام خاص و مناسبت ها همچون ماه مبارک رمضان، عید نوروز و عید قربان، تعطیلات تابستانی و شروع مدارس طرح های نظارتی ویژه از طرف مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت وزارت ابلاغ میگردد که با افزایش تعداد بازرسی ها، شیفت های بازرسی و تعداد بازرس، طرح نظارتی ابلاغی عملیاتی میگردد. که در این مدت ۱۴۹۳ مورد بازرسی در قالب طرح های ابلاغی عملیاتی و ۱۱۹ پرونده تخلفاتی تشکیل و جهت رسیدگی قضایی به اداره کل تعزیرات ارسال گردیده است.

 در این مدت تعداد ۲۸۴ مورد گزارش و شکایت مردمی رسیده به مدیریت بازرسی جهاد کشاورزی مورد رسیدگی قرار گرفته که منجر به ۴۳ مورد تشکیل پرونده تخلفاتی اقتصادی گردیده است.