، مسعود ایرانی اظهار کرد: هر مجوزی که توسط این اداره صادر می شود ممکن است مسائل و مشکلاتی را داشته باشد و چنانچه دراین راستا سو استفاده و یا تخلفی صورت گیرد با نظارت های پسینی یکسری دستگاه های اجرایی می توانند نظارت بکنند تا جلوی تخلفات گرفته شود. 

 وی تصریح کرد: مجموعه مجوزهای صادر شده از طریق اداره کل صمت استان با توجه به استعلاماتی که طبق قانون معادن و قانون صنایع از دستگاه های اجرایی و نهادهای مستعلم استعلام می شود اگر استعلامات بلامانع و مثبت باشد این مجوزها صادر می شود در صورتی که اینها استعلامات لازم را بگیرند و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مجوز را صادر نکند برای ما مصداق ترک فعل خواهد بود . 

ایرانی افزود: شهروندان عزیز در برخی از شهرستان ها مشکلاتی که در این خصوص دارند باید از نهادهای مستعلم و دستگاه های اجرایی ذیربط طرح دعوی بکنند تا ورود بکنند برای نظارت، اگر تخلفی اتفاق می افتد برخورد لازم صورت گیرد . 

وی یادآور شد: در استان های مختلف معادن متعددی وجود دارد که در سطح کشور مصرف می شود اگر یک استانی به لحاظ مواهب طبیعی دارای معادنی باشند که در استان های دیگر مصرف می شود منع قانونی ندارد و در این میان استان اردبیل هم به یک سری از مواد معدنی نیاز دارد که از طریق فعالین معدنی استان های دیگر تامین می شود، چنانچه در بحث بارگیری نقل و انتقال و استخراج تخلفی صورت گیرد موارد در قانون پیش بینی شده که طبق آن اقدامات و برخورد لازم صورت می گیرد. 

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان اذعان داشت: قسمتی از حقوق دولتی دریافتی از معادن استان به حساب منابع طبیعی استان واریز می شود تا در جهت بازسازی مناطقی که عملیات معدنی انجام شده، هزینه گردد و درصدی از حقوق دولتی نیز به اعتبارات استان اضافه می شود تا از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای زیرساخت و رفاه شهرستان در منطقه ای که معادن واقع شده، اختصاص یابد لازم به توضیح می باشد از محل اعتبارات سازمان توسعه و نوسازی معادن نیز مبلغ۴۰۰ میلیارد ریال  جهت احداث جاده نمین به عنبران و نمین به جید هزینه شده وراههای مذکور تعریض و آسفالت ریزی شده است . 

ایرانی در ادامه عنوان کرد:  تلاش مجموعه اداره کل صمت استان بر این است در چهار چوبه ای که قانون اجازه می دهد، داهیانه مشکلات مردم  و مشکلات معادن فعلی را برطرف کند.