در این جلسه ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به دستورالعمل «نحوه انجام و تأیید سفارشات، تخصیص و تأمین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارز سال ۱۴۰۳» از راه‌اندازی انواع سامانه‌ها با هدف تسهیل فرآیندها و در عمل کند شدن آنها انتقاد کرد و گفت: در کشور تجربه راه‌اندازی انواع سامانه‌های را داریم که ابتدا با هدف تسهیل ایجاد شدند و در عمل فرآیندها را کندتر و پیچیده‌تر کردند.

این فعال اقتصادی از تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و سردرگمی فعالان اقتصادی در پروسه تولید و تجارت سخن گفت و تأکید کرد: انتقال وظایف نظارتی بانک مرکزی در حوزه ارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت به نفع اقتصاد کشور نیست. البته این دستورالعمل همچنان در دست پیگیری است و هنوز فرصت این وجود دارد که دیدگاه‌های خود را عنوان کنیم.

در این بین نازنین داراب‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: یکی از دلایل ایجاد سامانه‌ها شفافیت و حذف افراد از فرآیندهاست. اهتمام این دستورالعمل‌ها در این راستاست تا تسهیل‌گری رخ دهد. البته اگر چالشی در مسیر اتفاق بیفتد، آن‌ها را به همت فعالان اقتصاد شناسایی و برطرف می‌کنیم.

او ادامه داد: اینکه گفته می‌شود دستورالعمل جنبه نظارتی دارد، به نظر این‌گونه نیست. وزارت‌خانه سعی کرده است همراهی لازم را با بانک مرکزی داشته باشد تا در نهایت تخصیص‌های ارزی که به عهده بانک مرکزی است، انجام شود.

مدیرکل دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: این دستورالعمل که نسخه جدید آن در اختیار اتاق قرار گرفته است، چندین مرتبه با نظر بخش خصوصی ویرایش شده است و قرار است به زودی اجرایی شود؛ اما با این وجود چنان‌چه در مسیر اجرا دچار مشکل شود، قابلیت پیگیری و اصلاح دارد.

در ادامه نشست، فعالان اقتصادی و اعضای دو کمیسیون ابهاماتی که در ارتباط با این دستورالعمل وجود دارد را مطرح کردند.