، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم‌اکنون بر اساس قوانین مناقصات امضای یک قرارداد نفتی بیش از حد طول می‌کشد، گفت: تعدد قوانین حاکم بر صنعت نفت باعث طولانی شدن امضای قراردادها می‌شود.

محسن خجسته‌مهر امروز در در نخستین گردهمایی «شورای حقوقی صنعت نفت» با تأکید بر اینکه اگر می‌خواهیم صنعت نفت نقش اساسی خود در رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور در برنامه هفتم توسعه را به‌خوبی ایفا کند باید عوامل منفی تأثیرگذار مانند قوانین دست‌وپا گیر را از این صنعت دور کنیم، گفت: هم‌اکنون بر اساس قوانین مناقصات امضای یک قرارداد نفتی بیش از سه سال به طول می‌انجامد که این موضوع به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.

وی با اشاره به وجود شمار بالای نهادهای ناظر بر عملکرد شرکت ملی نفت ایران، افزود: در بازی فوتبال ۲۲ نفر در زمین بازی می‌کنند و یک نفر آن بازی را قصاوت می‌کند، اما در زمین صنعت نفت یک نفر بازی می‌کند و ۲۲ نفر قضاوت و نظارت می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: هم‌اکنون قوانین مختلفی در صنعت نفت مانند قانون نفت سال ۱۳۶۰، قانون اصلاحی نفت در سال ۱۳۹۰، قانون اساسنامه نفت سال ۹۵ و … وجود دارد.

خجسته‌مهر افزود: بعضی از این قوانین با یکدیگر مغایرت دارند و از سوی دیگر صنعت نفت ایران با وجود تحریم در حالی باید در عمق ۵ هزار متری زمین‌به دنبال نفت و گاز باشد که در قانون مناقصات کشور مشابه وزارتخانه‌های خدماتی و آموزشی با آن برخورد می‌شود، ما با این قوانین نمی‌توانیم با سرعت عمل بالا حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: برخی نهادها می‌گویند برای خرج کردن بودجه ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران باید یک صندوق با اعضا مشخص تشکیل و برای خروج پول از این صندوق تصمیم‌گیری کنند که این با قانون‌های کنونی صنعت نفت مغایرت دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه رابطه مالی این شرکت و دولت باید اصلاح شود، گفت: سهم ۱۴.۵ درصدی ما از صادرات نفت در زمان نفت ۱۰۰ دلاری و صادرات ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز مشخص شده است، در حالی که میزان صادرات نفت و قیمت آن در طول سال‌های مختلف متفاوت است و قوانین باید قابلیت اجرا و عملیاتی داشته باشند.

خجسته‌مهر با تأکید بر استفاده از نیروهای نخبه و نگهداشت آنها در امور حقوقی صنعت نفت گفت: نمی‌شود به کسی که قرارداد چند میلیارد دلاری را امضا می‌کند حقوق اندکی داد، از این رو باید به‌فکر نگهداشت این نیروها بود.

نخستین گردهمایی «شورای حقوقی صنعت نفت» به‌منظور هم‌افزایی و هم‌اندیشی مدیران حقوقی شرکت‌های تابعه وزارت نفت درباره مسائل و چالش‌های حقوقی صنعت نفت به میزبانی مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در مرکز همایش‌های تخصصی شرکت ملی نفت (باشگاه کوشک) با حضور محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مدیران و رؤسای امور حقوقی شرکت‌های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش، پتروشیمی و شرکت‌های تابعه آنها و سازمان‌های مستقل وابسته به وزارت نفت برگزار شد.