، جلال آفاقی در جلسه پیشگیری از فرار مالیاتی در حوزه حمل و نقل بار ضمن تشریح مواد مرتبط با قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری به استفاده از بارنامه، وضعیت موجود در استان از حیث حمل بار بدون صورت وضعیت و بارنامه و یا صدور بارنامه‌های صوری و خلاف واقع و نامعتبر را غیرقابل قبول دانست.

وی با تاکید بر پیشگیری از تخلف در این حوزه و جرائم مرتبط، از عزم دادستانی برای برخورد با هرگونه قصور در پروسه صدور و استفاده از بارنامه در استان خبر داد.

دادستان اردبیل با اشاره به تبعات گوناگون حمل غیرقانونی بار به علت عدم امکان کنترل‌های لازم مانند قاچاق کالا، خرابی‌های گسترده زیرساخت‌ها و کاهش ایمنی جاده‌ها و افزایش نقاط حادثه خیز و تصادف به‌لحاظ عدم رعایت وزن مجاز در حمل بار، موضوع فرار مالیاتی را نیز به‌عنوان مصداقی از تضییع حقوق عامه و عملی مجرمانه، غیرقابل قبول و مستوجب مجازات و تعقیب قضایی دانست. آفاقی با اعطای مهلت تا بیستم دی‌ماه و تعیین ضرب‌الاجل، تشدید کنترل‌های لازم و جلوگیری از تردد خودروهای حامل بار فاقد بارنامه در سطح استان را خواستار شده، تاکید کرد: دستگاه‌های متولی در حوزه حمل و نقل به وظایف قانونی خود به نحو شایسته عمل نمایند.

برابر اعلام دادستان مرکز استان اردبیل در این جلسه، از بیستم دی‌ماه، ضمن انسداد کارت هوشمند ناوگان و رانندگان متخلف و جلوگیری از ادامه مسیر و تردد خودروهای حامل کالای بدون بارنامه در استان، صاحبان کالاهای فاقد اسناد حمل نیز مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.