در پی شهادت آیت الله عباسعلی سلیمانی در تاریخ ششم اردیبهشت ماه با سلاح گرم در بابلسر، پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه ، در دادگستری کل استان مازندران در مسیر رسیدگی قرار گرفت.

پس از طی روال قانونی و صدور کیفرخواست، دادگاه رسیدگی به این پرونده با حضور شکات، متهم و وکلا برگزار و در نهایت عامل شهادت عضو فقید مجلس خبرگان رهبری به قصاص محکوم شد.

در پی صدور رأی پرونده با درخواست متهم و وکلای وی برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

با ارجاع پرونده در دیوان عالی کشور نهایتاً قضات رسیدگی‌کننده رأی دادگاه بدوی را ابرام کردند.