به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ، ماده الحاقی ۱۹ به این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادره از مراجع داوری راجع به این اموال منوط به رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آئین دادرسی مدنی و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد، در غیر این صورت رأی داوری فاقد اعتبار است.

مطابق با ماده الحاقی ۲۰، دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.

دولت موظف است با همکاری وزارت دادگستری، اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.