به گزارش خبرگزاری موج، طبق داده‌های سازمان تجارت جهانی (WTO) برترین کشورهای صادرکننده جهان را بر اساس میزان صادراتشان اعلام شد.

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، ۱۱ صادرکننده بزرگ جهان، در سال گذشته میلادی ۱۲٫۸ هزار میلیارد دلار کالا صادر کرده‌اند که این میزان بیشتر از مجموع صادرات سایر کشورهای جهان، برابر ۱۲٫۱ هزار میلیارد دلار است. چین با ۳٫۶ هزار میلیارد دلار یا ۱۴ درصد از کل صادرات، در صدر فهرست قرار دارد. این کشور از سال ۲۰۰۹ تاکنون بزرگ‌ترین صادرکننده کالا در جهان بوده است.

در سال ۲۰۲۲، برترین محصولات صادرشده از چین از نظر ارزش، انواع تلفن، از جمله گوشی‌های هوشمند، رایانه‌ها، دستگاه‌های مطالعه نوری از جمله کتاب‌خوان‌ها، مدارهای یکپارچه، دیودهای انرژی خورشیدی و نیمه‌رساناها بوده‌اند. دو شریک تجاری اصلی چین هم کشورهای همسایه این کشور، یعنی ژاپن و کره جنوبی هستند.

چین تا همین اواخر روابط تجاری قابل‌توجهی با اتحادیه اروپا و آمریکا، دو مورد از بزرگ‌ترین بازارهای کالا در جهان، ایجاد کرده بود. بااین‌حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تجاری اخیر منجر به از دست دادن موقعیت چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکا در سال ۲۰۲۳ شده است.

مکزیک اکنون با تبدیل‌شدن به اصلی‌ترین شریک تجاری و بزرگ‌ترین فروشنده کالا به آمریکا، از چین سبقت گرفته است. این تغییر در پویایی تجارت، بخشی از تلاش گسترده‌تر آمریکا برای واردات کالا از فواصلی نزدیک‌تر به کشور و کاهش وابستگی به رقبای ژئوپلیتیکی است.

آمریکا خود با بیش از ۲ هزار میلیارد دلار صادرات در سال، دومین صادرکننده بزرگ کالا در جهان به شمار می‌رود. کانادا بزرگ‌ترین خریدار صادرات آمریکا در سال ۲۰۲۲ بود که ۱۷ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داد و پس از آن مکزیک، چین، ژاپن و بریتانیا قرارگرفته‌اند. عمده‌ترین صادرات آمریکا، نفت تصفیه‌شده، گاز نفتی، نفت خام، خودرو و مدارهای یکپارچه است.

از منظر منطقه‌ای، آسیا با بیش از ۳۶ درصد از کل صادرات جهان، تسلطی مسلم بر بازار تجارت جهانی دارد و پس‌ازآن اروپا با ۳۴ درصد در رتبه دوم قرارگرفته است. درحالی‌که محصولات تولیدی و فناوری جزو صادرات اصلی کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکای شمالی به شمار می‌رود، کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی بیشتر کالاهایی مانند نفت، طلا، الماس، کاکائو، چوب و فلزات گران‌بها را صادر می‌کنند.

تجارت بین‌الملل در آغاز قرن بیست و یکم به‌شدت رشد کرد و از ۱۵٫۶ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۴۰٫۷ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسید. از آن زمان تاکنون اما سیاست‌های تجاری حمایتی مانند مالیات بر کالاهای خارجی و سهمیه واردات ۶۶۳ درصد افزایش‌یافته است. درنتیجه، سهم تجارت جهانی از تولید ناخالص داخلی که در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسیده بود، رو به کاهش گذاشته است.

با وجود کاهش وابستگی متقابل و یکپارچگی بسیاری از کشورها در دوران پس از کرونا، صادرات جهانی همچنان بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ روندی رو به رشد داشته و بر اساس داده‌های بانک چندملیتی استاندارد چارتد، با رشدی ۷۰ درصدی تا سال ۲۰۳۰ به ۲۹٫۷ هزار میلیارد دلار خواهد رسید