به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز شنبه ۸ مهر ماه و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ، تبصره ۲ بند ج ماده ۸ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، از جمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.

در ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است که ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.