به گزارش خبرگزاری موج، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه مسیر آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی همچنان باز است، تاکید کرد: از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن دارایی‌های ملت دریغ نمی‌کنیم

محمد دهقان در حساب کاربری خود در «ویراستی» نوشت: «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» برای اخذ مجوز اصل ۱۳۹ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

هرچند مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی حدود ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نزد کره جنوبی باز است با این حال باتوجه به موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری دوجانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد.»