به گزارش خبرگزاری موج، علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران از پیگیری مستمربرنامه‌های ابلاغ شده دادگستری استان تهران خصوصا در حوزه "حمایت از تولید" و "تامین امنیت سرمایه گذاران" خبر داد و گفت: پیرو مصوبه شورای قضایی استان تهران تمامی پرونده‌های قضایی مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی در مراجع قضایی پایتخت و حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها و بخش‌ها از ابتدای سال جاری مورد پیگیری و رسیدگی قرار دارند.

وی گفت: در راستای تامین امنیت سرمایه گذاران و نیز حمایت قضایی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران، پرونده‌های قضایی مرتبط با این واحدها به صورت ویژه و خارج از نوبت با تلاش مضاعف و در برخی موارد با حضور همکاران قضایی در خارج از اوقات مرسوم اداری، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: در حال حاضر ۳۷۸ پرونده قضایی در مراجع قضایی استان تهران در حال رسیدگی است که در این پرونده‌ها شرکت‌ها و واحدهای تولیدی طرف دعاوی حقوقی یا کیفری طرح شده در این پرونده‌ها هستند.

القاصی گفت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال جاری که به عنوان مهار تورم - رشد تولید نامگذاری شده است به معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران ماموریت داده شد تا با تشکیل تیم‌های نظارتی ویژه بر روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی به طرفیت واحدها و شرکت‌های تولیدی نظرات کند.

وی تشریح کرد: طی ابلاغ کتبی به لطیف سروی معاون قضایی و سرپرست معاونت نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران ماموریت داده شد تا با بررسی میدانی پرونده‌های قضایی واحدهای تولیدی علل تشکیل پرونده‌ها را مورد بررسی و راهکارهای لازم را برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها و تعیین تکلیف پروند ههای قضایی احصا شده اعلام کند.

علی القاصی در اولین نشست شورای قضایی دادگستری استان تهران در سال جاری، از تمامی واحدهای قضایی استان خواسته بود تا با پیگیری پرونده‌های قضایی مرتبط با واحدهای تولیدی از اطاله در رسیدگی به آن‌ها جلوگیری کند.