به گزارش خبرگزاری موج، یکی از اصلاحات آیین‌نامه مولدسازی ، کمک گرفتن از بستر بورس برای شفاف سازی معاملات بود، موضوعی که هفته اخیر وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز به آن اشاره کرد و گفت که برای عرضه املاک مازاد دولتی در تالار اختصاصی مولدسازی بورس کالا، مقدمات فراهم شده و  تفاهم‌نامه‌ سه جانبه بین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه منعقد شده است که هدف آن فراهم شدن زمینه قیمت گذاری سریع، دقیق و شفاف دارایی‌های مازاد دولت است.

در این راستا، قرار است فردا از تالار مولدسازی دارایی‌های دولت رونمایی شود. درواقع از پایشگاه اطلاع رسانی رونمایی خواهد شد که در ان همه فرایندها از شناسایی املاک تا قیمت‌گذاری شفاف می‌شود، پس از آن معاملات در بستر بورس کالا انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت هیأت عالی مولدســازی دارایی های دولت در جلســه ۲۱ دی‌ماه سال قبل به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تصویب شد.

طبق آیین‌نامه مذکور، وزارت امور اقتصاد و دارایی از طریق سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت اجرای مصوبات هیات را بر عهده دارد. شناسایی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های مشمول، پیشنهاد فهرست دارایی‌های مازاد به هیات، پیشنهاد روش مولدسازی دارایی های مازاد با اخذ نظرات از دستگاه های مشمول، تهیه فهرست و نحوه تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به صورت مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور با اخذ نظرات از دستگاه‌های مشمول و... از جمله وظایف مجری این آیین‌نامه است. بر این اساس دستگاه‌های مشمول مکلف شدند حداکثر طی یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود را ثبت و تکمیل کنند.

از زمان ابلاغ مصوبه تاکنون ۲۱۲۶ ملک مازاد دولتی شناسایی شده که ۱۴۳۹ ملک دولتی به عنوان اموال مازاد به تصویب رسیده است. بازدیدهایی از املاک بزرگ استان‌های تهران، گیلان، زنجان، گلستان، خراسان رضوی، اصفهان، مازندان، البرز و کرمان انجام شده است.