به گزارش خبرگزاری موج آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل‌هاشم در دومین همایش ملی حکمرانی مطلوب(ع) از منظر امام علی(ع) تحت عنوان «امیرالمومنین(ع) معیار زندگی، الگوی حکمرانی» در دانشگاه پیام نور تبریز، اظهار کرد: حضرت علی(ع) هم در مقام نظر معتقد به حکمرانی مطلوب بود و هم در عمل می‌کوشید که آن را در جامعه حاکم کند و به همین دلیل هرگز حاضر نبود حکومت را به هر شکل به دست بگیرد. 

وی با تاکید بر این‌که امیرالمومنین(ع) معتقد بود حکومتی مصداق حکمرانی مطلوب است که مبتنی بر رعایت اصول مورد تایید همگان باشد، گفت: با مقایسه اشتراک و افتراق ویژگی‌های حکمرانی مطلوب در حکومت علوی و دوران مدرن، می‌توان حکمرانی مطلوب از منظر حضرت(ع) در ۱۴۰۰ سال قبل را به خوبی درک کرد که با یک بررسی ساده در مواردی چون حاکمیت قانون، مشارکت مردم در امر حکومت، شفاف سازی اقتصادی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و همچنین کارایی و اثربخشی به اشتراک زیادی بین حکومت مدرن و حکومت علوی برخورد می‌کنیم. 

آل‌هاشم، با اشاره به ویژگی حکمرانی مطلوب در دوران مدرن در هشت اصل و تطبیق آنان با سخنان و سیره امیرالمومنین(ع)، گفت: قانومندی، مشارکت مردم، انتقادپذیری، شفافیت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، اثربخشی، کارایی، شایسته سالاری، پرهیز از بی پروایی در قدرت و اخلاق مداری در راه رسیدن به اهداف از جمله اصول حکمرانی مطلوب در دوران مدرن است. 

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی، با اشاره به سخنان امیرالمومنین(ع) هنگام بیعت مردم در مسجد مدینه، یادآور شد: در همین یک روایت می‌توان مشارکت مردمی در حکومت، قانونمندی، پاسخگویی و شفافیت اقتصادی که از مختصات حکمرانی مطلوب در دوران مدرن است را پیدا کرد. 

وی با بیان این‌که امام علی حکومت را جز وسیله‌ای برای برپاداشتن حق و عدالت نمی‌بیند و در حکومت نیز جز حق و عدالت عمل نمی‌کند، گفت: امام علی(ع) در خطبه شقشقیه نیز بر این امر تاکید داشته و حکومت را بی‌ارزش ترین چیزها می‌داند، مگر اینکه وسیله برپایی حق یا زدودن ستمی شود. 

آل‌هاشم افزود: از منظر حضرت علی(ع) حکومت تنها زمانی اعتبار دارد که وسیله‌ای برای تحقق اهداف انسانی و الهی، ابزار برپایی عدالت و رفاه همگانی، حفظ حرمت و حقوق انسانی و بستر تعالی آدمی باشد. 

امام جمعه تبریز، با اشاره به اهم مفاهیم در حوزه حکمرانی که در آموزه‌ها و سیره امیرالمومنین(ع) نیز قابل مشاهده است، یادآور شد: دولت باید دارای پشتوانه و اعتماد مردمی بوده، فرآیند قانون گذاری و عملکرد دولت باید از شفافیت برخودار باشد و در انتخاب کارگزاران اصل شایسته سالاری رعایت شود؛ همچنین خدمات عمومی مورد نیاز مردم به صورت مطلوب توسط دولت فراهم شده و حاکمیت قانون در جامعه نهادینه و با فساد به صورت جدی و همه جانبه مبارزه شود.