قهرمانی با تأکید بر لزوم برخورد با منتشرکنندگان مطالب خلاف واقع در فضای مجازی، بیان داشت: مسئولیت کیفری و حقوقی در خصوص اخلال در امنیت روانی باید مورد توجه قرار گیرد و دقت شود که با توجه به تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب یا باید نسبت به اجرای قوانین فعلی اقدام شود و یا اگر قانون در این خصوص نقصی دارد لازم است که در این مورد، قانون متناسب تهیه و تدوین شود. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با طرح مسأله از جمله در خصوص مسئولیت افراد تأثیرگذار در جامعه و فعالین فضای مجازی در ارتکاب جرم در سطح جامعه، ابراز داشت: به نظر می‌رسد با تغییر و تحولاتی که در عرصه فناوری و نحوه دسترسی افراد به اطلاعات صورت گرفته است ضرورت دارد ضمن بازنگری در خصوص قوانین مرتبط با مسئولیت کیفری و مدنی افراد در این حوزه، آیین دادرسی خاصی در خصوص آن تدوین گردد تا با تسریع در رسیدگی قضایی، از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفتمان قوه قضاییه در خصوص خدمت رسانی مطلوب گفت: اولین ویژگی خدمت رسانی مطلوب، ارزان بودن است و از دیگر ویژگی های آن، می توان به سریع و در زمان متعارف بودن، ساده و کم فرآیند بودن، پرفایده بودن و شفاف و سالم بودن اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در قوه قضاییه و دادگستری استان بر روی این موضوع اهتمام داریم، اذعان کرد: زمانی که از خدمت رسانی مطلوب سخن می گوییم نخستین گام آن، بهره گیری از فناوری و تکنولوژی است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اجرای طرح صدور گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیک را یکی از مصادیق خدمت رسانی مطلوب عنوان نمود و گفت: در شاخص زمان پاسخ دهی به درخواست‌های صدور گواهی سوء پیشینه الکترونیک، دادگستری استان هرمزگان با صدور ۵ هزار و ۴۸۵ گواهی در ماه به صورت میانگین در سه ساعت به درخواست متقاضیان پاسخ داده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از دو میلیون گواهی سوء پیشینه الکترونیک در سراسر کشور صادر شده است، تصریح کرد: با اجرای طرح صدور گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیک که برای اولین بار در استان هرمزگان پایه گذاری و پس از آن در تمام کشور اجرایی شد، حجم قابل توجه‌ای از میزان تردد مراجعین به مراجع قضایی کاهش یافته است.

قهرمانی یکی دیگر از مصادیق توجه دستگاه قضایی هرمزگان به موضوع خدمت رسانی مطلوب را اجرای طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی عنوان کرد و گفت: بر اساس طرح مذکور، مصدومین حوادث رانندگی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در صورت تمایل و با توجه به قابل گذشت بودن این جرایم، بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی جهت دریافت دیه به شرکت‌های بیمه طرف قرارداد، معرفی می‌شوند و بدون اینکه هیچ هزینه و فرآیند زائدی به مردم یا بیمه ها تحمیل شود پرداخت خسارات مردم صورت می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان خواست با افزایش تعاملات خود با اتاق فکر دانشگاه هرمزگان، ضمن همکاری با کارشناسان، اساتید و اعضای این اتاق فکر، در مسائل مبتلابه به تبادل نظر بپردازد.

وی در پاسخ به برخی مطالب مطرح شده از سوی اساتید حوزه و دانشگاه و نخبگان حاضر در این جلسه، توضیحاتی را در خصوص اقدامات دستگاه قضایی هرمزگان برای ایجاد اشتغال نیروهای بومی در صنایع و بازگردان پرونده های مالیاتی شرکت های بزرگ به استان و بهره مندی از ظرفیت خبرنگاران و اصحاب رسانه برای نظارت و مقابله با مفاسد، توضیحاتی را ارائه کرد. 

در جریان این نشست، اساتید حوزه و دانشگاه و کارشناسان و جامعه نخبگان استان هرمزگان نیز ضمن تقدیر و تشکر از رویکرد دستگاه قضایی به منظور برگزاری این نشست، در فضایی صمیمانه در خصوص دو دستور کار شیوه های ارتقای امنیت روانی مردم در جامعه و فضای مجازی و شیوه های مقابله با برهم زنندگان امنیت روانی به بیان نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند.