به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، احمدرضا مصور اظهار کرد: دفترچه عناوین عوارض و محاسبات تراکم با تغییرات کاهنده‌ای که پیگیری شد تصویب شده است، درخواست می‌کنیم که حداکثر تا فردا روی سیستم‌های مناطق بارگزاری شود تا از این پس بحث علی الحساب نداشته باشیم زیرا علی الحساب برای سیستم سم مهلکی است.

وی افزود: مشاهده می‌شود که برخی از مناطق برای ارسال پرونده به ماده ۱۰۰ و رأی شایسته اخذ وجه می‌کنند که برخی از آن علی الحساب و برخی شکل دیگری دارد. البته این بحث چندی پیش در کمیسیون سلامت اداری مطرح شد که عنوان درخواست شهرداری از آن حذف شود، به هر ترتیب کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونی و شبه قضایی است اما محلی برای برخی تخلفات شده است.

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تعدادی از پرسنل شهرداری که یا مامور بودند و برگشتند یا پرونده داشته‌اند بلاتکلیف مانده‌اند، در این راستا از کمیته منابع انسانی شهرداری می‌خواهیم که تکلیف این افراد را روشن کند.

وی با تاکید بر لزوم دقت در تغییرات ساختاری شهرداری گفت: اخیرا می‌شنویم که فلان سازمان می‌خواهد شرکت تاسیس کند یا فلان معاونت می‌خواهد اداره‌ای را تغییر دهد. هر نوع تغییری که در معادلات ساختاری شهرداری ایجاد شود باید با اطلاع شورا باشد.

مصور با بیان اینکه ایستادن در مقابل نفوذ افرادی که برابر تصمیمات قانونی ایستاده‌اند بسیار مهم است، گفت: در دوره قبل، در یک پرونده‌ مربوط به ساخت و ساز مدیری اعمال نفوذ کرده که نتیجه آن رأی مبتنی بر تخریب برای یک شهروند بوده است. پیگیری‌ها انجام شده و مهندس ناظر عنوان می‌کند که امکان اجرای رأی نیست. متأسفانه به دلیل عدم شجاعت مدیر منطقه، نفوذ دوباره صورت گرفته و این بار اعلام کرده‌اند که ستون را خراب کنید و دیوار را خراب نکنید.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: قانون هرچه می‌گوید باید اجرا شود، زمانی که یک شهروند نمی‌خواهد به کسی باج بدهد و قانون با اوست نباید زندگی او را خراب کنیم. زیاد می‌شنویم که همکاران، جرأت تصمیم ‌گیری قانونی ندارند و نتیجه آن به زحمت افتادن مردم است.