به گزارش خبرگزاری موج قزوین،فاطمه اشدری رییس کمیسیون بانوان و امور خانواده شورای شهر قزوین در جلسه علنی شورا که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری قزوین برگزار شد، بر لزوم ارزیابی عملکرد پیمانکاران شهرداری قزوین تاکید کرد و گفت: در بحث برون سپاری امور وقتی نیروی انسانی را در مناقصات به پیمانکاران می سپریم به کیفی سازی توجه نمی شود چراکه پیمانکاران به دنبال سود بیشتر هستند و از سوی دیگر ممکن است از حقوق و مزایای قانونی نیروی کار کسر کنند ، که اغلب خارج از عرف است و به حقوق کارکنان زیر مجموعه آسیب می‌زند.  

وی ادامه داد: از جمله کاهش بی رویه و ناموزن دستمزد و حقوق این عزیزان و دیر کرد در پرداختها و مطالبات نیروی انسانی و ... که همگی موجب عدم رضایتمندی آنان می شود  لذا باید برکار پیمانکاران نظارت دقیق صورت گیرد و از شرایط فسخ قرار داد پیمانکاران که کارنامه خوبی ندارند و رضایتمندی نیروی انسانی را برآورده نمی سازند ردیفی را لحاظ کرد .

وی در بخش دیگری از این جلسه که به بررسی ظرفیتهای قانونی برای تعیین تکلیف پرونده های کمیسیونهای ماده صد اختصاص داشت گفت:برخی از پرونده ها در کمیسیون ماده صد هستند که رأی تخریب دارند و مجددا تخلف کرده اند این موضوع باید بررسی شود که چه کسی باید قبل سازنده مواخذه شود؟  مدیریت شهری علاوه بر پیشگیری از تخلف ، بایستی در ارزیابی عملکرد نیروی انسانی متخلف اعمال قانون بازدارنده نماید  تا از معاونت در ایجاد و توسعه تخلف ساختمانی مبرا شود . قطعا در کاهش تخلفات موثر واقع شده و در چنین شرایطی آرا ماده صد بازدارنده از تخلف خواهد شد .

رییس کمیسیون بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: همچنین باید تجارب شهرهای دیگر در استفاده از ظرفیتهای بند ت تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در راستای تعیین تکلیف پرونده های راکد در کمیسیون ماده صد اخذ شود .البته به عنوان یکی از راهکارهای قانونی مناسب‌تر است در اجرای این دستور العمل پرونده های قبل از ۱۴۰۰ به کمیسیونهایی که رای قطعی صادر شده ارجاع مجدد شده و با رعایت اصول سه گانه فنی، بهداشتی ، شهرسازی و استحکام بنا و مالکیت مالک احراز شده باشد، در اعمال رای جریمه طی حکمی با پشتوانه ی قانونی، مودت شده و باید سعی شود با نظر شورای شهر ، در اجرای این دستورالعمل از بروز هر گونه حاشیه و سوء ظن به رانت و ویژه خواری مانع شد .

اشدری با بیان اینکه باید مالکیت مالک در پرونده ها محرز شود افزود: متاسفانه در برخی پرونده ها مشاهده می شود که مالکیت محرز نیست و به این موضوع در پرونده ها توجهی نمی شود و حتی در مرحله ای بدون احراز مالکیت سازنده پایانکار هم صادر شده که دور از انتظار است که بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: دفاع از حقوق مردم وظیفه ذاتی شورای شهر است ، باید ازحق مردم تا جایی دفاع کنیم که به روح قانون آسیبی نرسد. چون زیر پا گذاشتن قانون موجب هرج و مرج وآسیب به حقوق شهر و شهروندان خواهد شد ، لذا باید از ظرفیتهای قانونی برای حل مشکلات مردم و تعیین تکلیف پرونده های راکد در کمیسیون ماده صد نهایت استفاده را داشته باشیم.