به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، مشکلات اقتصادی در کشور روند فزاینده ای گرفته و در حالی که هزینه های دولت بسیار بالا رفته، رانت های زیادی هم در اقتصاد کشور نمایان شده که تبعات آن دامن جامعه را گرفته است و حالا کارشناسان معتقدند تا زمانی که شفافیت نیست و اقتصاد همچنان در اختیار دولت است، رانت ها ادامه خواهد داشت، هرچند نباید ضعف تشکل ها در اخذ مطالبات را نادیده گرفت.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه  شفافیت در فرایند ها مانع رانت می شود، گفت: بسیاری از مسئولانی که دچار مشکلات قضایی شده اند در نتیجه محدود کردن اطلاعات محرمانه رانت هایی بوده اند، در حالی طبق ماده سه دسترسی آزاد به اطلاعات همه اطلاعات سازمان ها باید در اختیار همه قرار بگیرد و تنها در بخش نظامی و امنیتی اطلاعات محرمانه معنا پیدا می کند و در تشکل ها محرمانگی هیچ معنایی ندارد.

بیژن خطیبی با بیان اینکه هیچ نماینده ای از پارلمان بخش خصوصی تاکنون نتوانسته مطالبات بخش خصوصی را بگیرند، افزود: در شرایط کنونی مشکلاتی در زمینه مالیات و... با دولت وجود دارد و برای حل این مسائل به تلاش مضاعفی نیاز است.

پیگیری مطالبات بخش خصوصی

همچنین عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و آلمان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی باید ابتدا بخش خصوصی را تقویت کرد، گفت: دغدغه های تولیدکنندگان تنها از طریق بخش خصوصی می تواند پیگیری شود.

شاهین اصغری با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر به دلیل تحریم ها مناسب نیست، اظهار کرد: بخش خصوصی نقشی در تحریم ها نداشته و رفع آن هم در دست بخش خصوصی نیست اما بخش خصوصی می تواند در ایجاد گفتگو با بخش خصوصی نقش موثری داشته باشد.

او افزود: امروز بخش تولید کشور به سختی می تواند مواد اولیه را تامین کند و در بخش صادرات هم چالش های جدی دارند به همین دلیل بخش خصوصی ایران می تواند با بخش خصوصی طرف های غربی تعامل ایجاد کند.

ضعف سیاست گذاری داخلی به مشکلات دامن زده است

محمد مهدی رییس زاده عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره اینکه مردم بیشتر خواستار این هستند در اتاق بازرگانی افراد غیر سیاسی حضور داشته باشند، گفت: یکی از مشکلات امروز کشور بحث تحریم ها و قهر با بین الملل است و زیان های زیادی از این طریق به ما وارد شده به طوری که گرانی مواد اولیه و تجهیزات روی قیمت تمام شده کالا تاثیر گذاشته، زیرا تا ۲۵ درصد کارمزد برای دورزدن تحریم ها به تولید تحمیل می شود و در نهایت هزینه ها بر روی کالا و مردم تحمیل می شود.

او با تاکید بر اینکه ضعف سیاست گذاری داخلی به مشکلات دامن زده است، اظهار کرد: در کشورهایی همچون ایتالیا سیاست ها ثابت هستند هرچند دولت ها تغییر می کند به همین دلیل مسأله تغییر سیاست گذاری داخلی و ضعف در دستورالعمل ها و... مشکلات تولید و صادرات را بیشتر کرده است و اتفاقات اخیر در بخش سیاست گذاری ارزی به این مسأله دامن زده است و حتی امروز نمی توانیم پیش بینی کنیم در چند ماه آینده قیمت ارز چقدر خواهد بود؟ برای عبور از این مشکلات باید به بخش خصوصی اعتماد کرد تا تامین ارز از طریق صادرات پایدار شود.

عضو هیات رییسه اتاق ایران و ایتالیا افزود: تشکل بخش خصوصی باید چابک باشد و باید ساختارش به گونه ای باشد که بتواند مطالبات خود را سریع پیگیری کند اما امروز درگیر بروکراسی اداری شده است.