به گزارش خبرگزاری موج قزوین، جلسه شورای برنامه ریزی استان قزوین به ریاست اعلایی استاندار و مسولان استانی در استانداری قزوین برگزار شد. 

 در این جلسه امیر خلیلی خواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: در راستای مولدسازی تاکنون ۴۳ مورد فروش اموال مازاد دولتی در استان شناسایی شده که ارزش آن ۲۴۰ میلیارد تومان است که امسال ۱۱ مورد به ارزش ۱۰۲ میلیارد تومان به مرحله فروش رفته است.

خلیلی خواه تصریح کرد: تاکنون ۲۳ فقره مجوز فروش اموال مازاد در طرح مولدسازی فروش نرفته که ۱۷۸ میلیارد تومان ارزش دارد اما اعتقاد داریم که این طرح به افزایش بهره وری و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با اشاره به مزایای اجرای طرح مولدسازی گفت: کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری، افزایش عرضه زمین، ملک و ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمتها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره وری و کارآیی بیشتری از دارایی های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکتها و تامین غیر تورمی کسر بودجه، تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم بویژه اقشار کم درآمد از دارایی ها از مزایای اجرای این طرح است.

خلیلی خواه تصریح کرد: همچنین کوچک و چابک سازی دولت، جمع آوری نقدینگی موجود در بازار، بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی جهت کسب درآمد از دارایی های دولت، کاهش هزینه های دستگاههای اجرایی در نگهداری از ابنیه، مستحدثات و ساختمان های دولتی و کسب درآمد پایدار از قبیل اجاره یا مالیات و عوارض از دیگر مزیت های اجرای طرح مولدسازی است.

وی اظهارداشت: دستگاههای اجرایی موظفند در مدت دو ماه از ابلاغ آیین نامه نسبت به اعلام دارایی های مازادخود به دبیرخانه برای طرح در هیئت اقدام کنند.

خلیلی خواه افزود: دارایی هایی که بیش از یک سال راکد و بدون استفاده باشند با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه آن و نیز دارایی هایی که در سامانه «سادا» ثبت نشده باشد و عرضه املاکی که نسبت به اعیان آن متناسب نبوده و قابلیت تفکیک و افراز از ملک اصلی را ندارد مشمول طرح می شود.

وی گفت: در سراسر کشور بیش از 60  هزار ملک مازاد دولتی شناسایی شده و همه دستگاهها بایستی در مدت 10 روز به استعلام ها پاسخ دهند.

این مسئول یادآورشد: مولدسازی طرح های نیمه تمام عمرانی، فروش و تامین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیر دولتی، فروش به صورت نقدی و اقساط، واگذاری در مقابل تکمیل طرح، تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران در این طرح لحاظ شده است.

خلیلی خواه تصریح کرد: 50 درصد هزینه فروش اموال به حساب دستگاه مربوطه و 50 درصد در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد و شناسایی اموال با دستگاه دولتی مربوطه است.