به گزارش خبرگزاری موج، سید احسان خاندوزی در یک برنامه خبری در مورد قانون اجرای حساب خزانه اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم مساله انضباط بخشی و کاهش فساد در اقتصاد ایران است؛ بر اساس قانون بودجه و توسعه تمام دستگاه‌های کشور باید از حساب واحد خزانه استفاده کنند و حساب‌های فرعی را ببندند تا شفافیت وجود داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه هیأت وزیران همه دستگاه‌ها باید این اقدام را انجام دهند که تاکنون بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌ها این اقدام را انجام داده اند؛ به دستگاه‌هایی هم که باقی مانده اند اعلام کرده ایم که چنانچه این اقدام را انجام ندهند از اول بهمن ماه از مزایای خزانه داری کل کشور از جمله اعتبارات اختصاص دستگاه‌ها، دریافت هزینه‌های تملک دارایی، افتتاح حساب در شبکه بانکی کشور و تغییر امضای حساب دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند استفاده کنند. به طور کلی هر خدمتی که خزانه داری ارائه می‌کند منوط به اجرای قانون واحد حساب خزانه است.

وی به مزایای اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: دولت به جای اینکه وجوه را به حساب دستگاه واریز کند که پول را هم مدتی در حساب خود نگه می‌داشتند، به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی همچون پیمانکاران واریز می‌کند که همین مساله می‌تواند منجر به کنترل نقدینگی و کاهش نیاز به تنخواه بانک مرکزی و در نهایت کاهش تورم شود.

خاندوزی ادامه داد: همچنین امکان پرداخت تمام حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی قبل از پایان هر ماه فراهم می‌شود و کمک می‌کند به اینکه رصد حساب‌ها و احیاناً سواستفاده از حساب‌ها نیز به صفر برسد.

وی در مورد اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها نیز اظهار کرد: یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم که عملاً و در واقعیت اقتصادی کشور موانع تولید برداشته شود و تولیدکنندگان با کمترین هزینه و بدون سردگرم شدن در پیچ و خم‌های اداری، کار خود را جلو ببرند تسهیل سازی فرایند صدور مجوز است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دو نوع مجوز داریم که یکی را وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور صادر می‌کنند و دیگری مربوط به مجوزهای صنفی می‌شود؛ در حال حاضر از ۵ هزار مجوزی که در کشور وجود دارد، ۶۰ درصد مربوط به مجوزهای صنفی می‌شود که تا آخر وقت اداری امروز اتاق اصناف ایران و وزارت صمت باید اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزهای کسب و کارها را نهایی کنند.

وی ادامه داد: مزیت این اتفاق مهم این است که کسانی که می‌خواهند برای اخذ پروانه جدید و یا تمدید پروانه اقدام کنند، نیاز به حضور نخواهند داشت و حتی استعلامات لازم از جمله پایان خدمت، کد پستی و… به طور کلی از درگاه ملی مجوزها اتفاق خواهد افتاد و امید است با این اتفاق قدم مهمی در راه تسهیل تولید برداشته شود.

خاندوزی تصریح کرد: مصوبه تسهیل مجوزها تا اول بهمن ماه به اصناف فرصت داده و اگر این اتفاق رخ ندهد، درگاه ملی مجوزها خود به صورت آنلاین این کار را انجام داده است.