به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، در  یکصد و شانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد مصوباتی از جمله پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد ملی ایران در بخش‌های مختلف، روش اجرایی بازنگری آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اخذ کارمزد بابت ارائه خدمات الکترونیکی استانداردسازی و اعطای نشان‌های استاندارد در هر فعالیت به نهادهای همکار سازمان و استناد وزارت نفت به استانداردهای ملی برای بومی‌سازی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه و بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به تصویب رسید.

مشروح مصوبات این جلسه به شرح زیر است:

۱- استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۶۲۹ تحت عنوان « خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی‌بر » برای تولید کنندگان لوازم خانگی اجباری می‌گردد.

۲-  اجرای استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۱۵۶۷۸ با موضوع «خودروهای جاده‌ای- تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی- قسمت ۱: ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» با مسئولیت اجرا توسط سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین اجرای استاندارد ملی شماره ۲-۱۵۶۷۸ با موضوع «خودروهای جاده‌ای- تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی- قسمت ۲: الزامات بازرسی» با مسئولیت اجرا از طریق ستاد معاینه فنی تعیین شده آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۶۷۱/ت ۵۰۸۹۱ هــ  هیئت محترم وزیران» اجباری اعلام می‌گردد.

۳- به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران اجرای اجباری شدن «استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۳۸۱ با عنوان کمیت فراورده در بسته‌بندی‌ها» به تصویب شورای‌عالی استاندارد رسید.

به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران اجرای اجباری شدن «استاندارد ملی شماره ۲۱۷۵۹ با عنوان الزامات برچسب‌گذاری پیش بسته‌بندی‌ها» به تصویب شورای‌عالی استاندارد رسید.

«فهرست فرآورده های مشمول هرساله توسط سازمان ملی استاندارد تعیین می‌شود»

۴- با توجه به ماده ۴ قانون هوای پاک مصوب مجلس محترم شورای اسلامی مورخ ۲۵ /۴/ ۱۳۹۶ و به جهت کاهش آلاینده‌های منابع متحرک علی‌الخصوص خودروهای جاده‌ای،  اجرای استاندارد ملی شماره ۲-۷۳۷۰ با موضوع    «تأیید نوع تجهیزات پس پالایش (DPF و SCR) برای وسایل نقلیه سنگین با موتورهای احتراق تراکمی سوخت دیزل» اجباری اعلام و توسط سازمان حفاظت محیط زیست اجرا می‌گردد.

۵- با اجرای اجباری «استاندارد ۱-۱۲۰۸۳ با عنوان موتورهای دیزل- ماده ۳۲ AUS (محلول آبی اوره) عامل کاهنده NOX- قسمت۱: الزامات کیفی برای تولید داخل و واردات» موافقت می‌شود.

۶- با اجرای اجباری «استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۰۱۷ تحت عنوان سنجش، راهبری و نگهداری ایستگاه‌های پایش کیفی هوای محیط»  موافقت می‌شود. با توجه به مفاد استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۰۱۷ و تبصره ۱ ذیل ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست متولی اجرای اجباری استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۰۱۷ در ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا بوده و سازمان ملی استاندارد ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای استاندارد را بر عهده دارد.

۷- با عنایت به جمع‌بندی‌های صورت پذیرفته پیرامون «سند راهبردی سیستم مدیریت یکپارچه غذا» در شورای‌عالی استاندارد و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تکلیف قانونی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص سند اشاره شده، مقرر گردید هر دو سند به شورای‌عالی سلامت و امنیت غذا ارسال تا جمع‌بندی نهایی توسط شورای مذکور به‌عنوان متولی امر سیاستگذاری، تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مربوط و ... صورت پذیرد.

۸- در راستای اجرایی شدن دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در خصوص موافقت با پیشنهادهای سازمان ملی استاندارد ایران موضوع نامه شماره ۴۱۷۹۵ مورخ ۱۸ /۳/ ۱۴۰۱ رئیس دفتر محترم رئیس‌جمهور  مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه در راه‌اندازی جوایز کیفیت‌بخشی و مشارکت فعال در جایزه ملی کیفیت ایران و همچنین ارائه ساز و کارهای اجرایی پیشنهادهای مذکور، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است «روش اجرایی برگزاری جوایز کیفیت‌بخشی و شرکت در جایزه ملی کیفیت ایران توسط دستگاه‌های اجرایی» را تدوین و پس از تصویب یا عنداللزوم بازنگری در شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران جهت عملیاتی شدن در دستگاه‌های اجرایی و برای لحاظ نمودن در شاخص‌های عملکردی دستگاه‌های مذکور به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نماید

۹- دستورالعمل تخصصی پیشنهادی سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص اجرای تبصره‌های ۱ الی ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای‌عالی استاندارد طرح و به تصویب رسید.

۱۰-  به‌منظور تقویت نظام استاندارد ملی در کشور و همچنین بومی‌سازی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه «وزارت نفت مکلف است با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصص داخلی نسبت به تدوین و اجرای استانداردهای ملی بر اساس تبصره ۱ الی ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اقدام نماید».

۱۱-   انتخاب دکتر سید محمود هاشمی به‌عنوان رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران مورد تصویب قرار گرفت.

۱۲- سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس ماده ۳۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مجاز است از محل ارائه خدمات الکترونیکی و استعلامات برخط و صحه‌گذاری گواهینامه‌های انطباق و اعطای مجوزهای صادره به نهادهای همکار نسبت به اخذ کارمزد به میزان خدمات ارائه شده از نهادهای مذکور در قالب روش اجرایی مصوب برابر تعرفه‌های مرسوم اقدام نماید.

۱۳- در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و لزوم بازنگری و بروزرسانی آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مصوب شورای‌عالی استاندارد، مقرر گردید سازمان نسبت به بازنگری و بروزرسانی آن‌ها مطابق با رویکرد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و ابلاغ، جهت اجرا به مبادی ذیربط اقدام نماید.

۱۴- به‌منظور نظارت دقیق و اجرای کامل کنترل کیفیت کالاها و خدمات، قطع ارتباط ناسالم واحدهای تولیدی، واردکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری با نهادهای همکار و کارشناسان رسمی استاندارد و همچنین حفظ حقوق دولت در تحقق کامل درآمدهای خود، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با لحاظ کردن فرایند قانونی امر نسبت به ایجاد درگاه امن پرداخت اینترنتی از طریق شبکه بانکی کشور جهت دریافت و پرداخت هزینه‌های خرید نمونه کالا، بازرسی، آزمون، حمل و نقل و یا سایر هزینه‌های مربوط به فرایندهای مذکور اقدام نماید.