وی گفت: افزایش نرخ ارز از پاییز سال جاری موجب نگرانی‌هایی در خصوص ثبات اقتصادی گردیده است. در صورت عدم اصلاح سیاست‌های ارزی ناکارآمد و هزینه‌زا، تکرار مصائبی چون ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تضییع منابع ارزی دور از ذهن نیست؛ کمااینکه تا حدی این تکرار در قالب نرخ دستوری نیمایی و افزایش فروش اسکناس ارز رخ داده و ادامه دارد. یکی از دلایل اساسی که موجب تکرار اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد، «تعیین دستوری نرخ ارز» و «افزایش عرضه اسکناس ارز» گردیده، ادامه رویکرد سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود تورم و رشد نقدینگی است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: با نگاه کلی به سیاست‌های ارزی اتخاذ شده، می‌توان گفت که همچنان در مولفه‌های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است. تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت الشعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.