به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا قیطاسی با بیان این که پرونده‌های دعاوی و اجرایی باید اولویت‌بندی شده و همه ابعاد آن‌ها از سوی کارشناسان پرونده به طور دقیق بررسی شوند، اظهار کرد: پیشگیری از ایجاد پرونده‌های مطالباتی بر پیگیری آن‌ها مقدم است و باید از ایجاد پرونده های جدید و انباشت پرونده های حقوقی در بانک جلوگیری کرد.

وی با تاکید بر این که همه کارشناسان این اداره باید به پرونده های ایجاد شده در شعب اشراف کافی داشته باشند، ادامه داد: باید بانک اطلاعاتی جامعی از همه پرونده های مطالباتی بانک تهیه شده و نظریات کارشناسی در آن ها به طور کامل ثبت و ضبط شود.

قیطاسی پیگیری مرتب و منظم پرونده ها از طریق کارشناسان اداره دعاوی و اجرائیات را خواستار شد و با بیان این که پرونده ها باید به طور عادلانه و مساوی میان کارشناسان تقسیم شود، افزود: کارشناسان این اداره باید درباره چگونگی رسیدگی به پرونده های حقوقی، آموزش های به روز را دریافت کنند.

مدیرعامل بانک دی همچنین لزوم بهره‌مندی از مشاوره‌های حقوقی در زمینه پیگیری پرونده‌ها را یادآور شد و ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده، حجم مطالبات غیرجاری بانک در حال کاهش است و در یک برنامه دقیق و زمان بندی شده، این میزان به حد مطلوب خود خواهد رسید.

در این دیدار، مسعود رشیدی سرپرست اداره دعاوی و اجرائیات بانک نیز درباره چگونگی رسیدگی به پرونده‌ها در این اداره توضیحاتی ارائه کرد.