به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علی قاسم زاده با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در پاسخ به تذکرات شورا در ارتباط با پروژه شهید کشوری اظهار کرد: طبق بررسی اسناد، تاکنون مصوبه ابلاغی درباره ارتفاعات پروژه شهید کشوری نداشته‌ایم.

او در پاسخ به این سوال که از دو میلیون متر مربع تراکم رایگان که طی توافقی به شرکت ساخت و ساز اعطا شده چه مقدار مصرف شده است، گفت: تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع ساختمان مسکونی احداث شده و تعدادی پروژه نیمه تمام نیز داریم که هنوز قابل احصا نیست و البته به اقتضا این موارد به صورت دقیق شناسایی خواهد شد.

شهردار اصفهان در پاسخ به این سوال که از ساختمان‌های ایجاد شده چند ساختمان بدون پروانه ساخته شده است، گفت: ۵۲ بلوک فاقد پروانه ساختمانی است که ارائه نکردن مستند قانونی توسط شرکت مسئول باعث شده که در یک سال گذشته پروانه‌ای صادر نکنیم تا مقدمات و مجوزات قانونی به ما ابلاغ و از احداث جلوگیری شود.

او درباره تعداد دریافت پایان ساخت برای ساختمان‌های شهرک شهید کشوری هم اعلام کرد: ۲۵ بلوک شهری از ۶۳ بلوک در ۱۳۰ هکتار پایان کار گرفته‌اند.

۷۰ درصد زیرساخت‌های لازم در شهرک کشوری احداث نشده است

قاسم زاده در پاسخ به این سوال که ایجاد زیرساخت‌های لازم در شهرک کشوری به عهده چه مرجعی است و چرا تاکنون تأمین نشده است، گفت: بر اساس صورت جلسات، احداث زیرساخت‌ها بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده است که در این راستا طبق برآوردی که صورت گرفته ۷۰ درصد زیرساخت‌ها احداث نشده و ۳۰ درصدی که کار شده از نظر استانداردهای راه و شهرسازی مورد تأیید ما نیست و این مطالبه را از شرکت مسئول داریم.

او خاطرنشان کرد: سوالاتی نیز در خصوص شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در رابطه با این موضوع مطرح بود که جواب مکتوب و مستند آماده شده و به رئیس شورا تقدیم می‌شود.

به گفته قاسم زاده، حسابرس شهرداری نیز مأمور شده تا این پرونده‌ها را به صورت اختصاصی بررسی کند و اطلاعاتی که از مسیر حسابرسی به دست بیاید به صورت مکمل پرونده تقدیم شورای شهر خواهد شد.

برای ساخت و ساز جدید در شهرک کشوری فعلاً پروانه صادر نمی‌شود

شهردار اصفهان با بیان اینکه برای ساخت و ساز جدید در شهرک کشوری فعلاً پروانه صادر نمی‌شود، اعلام کرد: ابتدا باید تشریفات قانونی طی شود و شورای عالی شهرسازی آن را ابلاغ کند.

قاسم زاده اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی نیز به صورت کامل در جریان قرار گرفته و مستندات خواسته شده را به آنها ارائه کرده ایم تا بتوانند افرادی که در این زمینه مقصر هستند را تشخیص دهند.