به گزارش خبرگزاری موج یزد، دیدار رئیس قوه قضاییه با صنعتگران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان یزد با تاکید بر اینکه کسب و کارهای فضای مجازی باید در استان ها مدیریت و تحت نظارت قرار بگیرد، اظهار داشت: در غیر این صورت شاهد فساد در فضای مجازی خواهیم بود که موارد آن در استان روی داده است لذا همه کسب و کارهای فضای مجازی که در کشور پروانه می گیرند باید در استان شعبه داشته باشند که تحت نظارت اتاق اصناف و اماکن قرار بگیرند.

وی درباره فعالیت سازمان نظام یارانه ای، اظهار کرد: هر واحد خدماتی در زمره واحدهای صنفی محسوب می شود و باید از اصناف پروانه بگیرد و تحت نظارت شورای نظارت فعالیت کند اما در حال حاضر این وضعیت وجود ندارد و باید تکلیف نهایی مشخص شود.

رییس اتاق اصناف مرکز استان یزد گفت: تشکیل شورای حل اختلاف در اصناف بهترین پاسخ به درخواست های اصناف و بازاریان بود که محقق شد و در حال حاضر پنج شورای حل اختلاف در این حوزه در استان فعال شده است و حتی کشیک قضات هم به صورت رایگان با اتاق اصناف همکاری دارد.

حسنی به افزایش سرسام آور جرایم اصناف انتقاد کرد و افزود: بازاریان متخلف باید جریمه شوند اما افزایش جریمه عدم نصب قیمت از ۷۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان قابل قبول نیست و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی به مصوبه مجلس در بخش جرایم بازار اشاره کرد و افزود: یک سوم این جرایم باید در اختیار اتاق اصناف قرار گیرد اما از روز اول تصویب این قانون رعایت نشده است از سوی دیگر به روزرسانی قانون سختی کار نیازمند به روز رسانی است زیرا قانون مشاغل سخت و زیان آور ۳۰ سال قبل مصوب شد.