به گزارش خبرگزاری موج، محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه گفت: این موضوع ناشی از اهمیت آن است که باید تصمیم گیری شود که چگونه به این پرونده ها خارج از دستگاه عدلیه رسیدگی شود و پرونده تشکیل نشود .

وی افزود: شرکت های بیمه ای نقش تعیین کننده ای دراین خصوص دارند که پارسال به پیشنهاد شرکت‌های بیمه کار گروه مشترکی بین قوه قضائیه و اتحادیه بیمه گران ایران در معاونت اول قوه قضائیه تشکیل شد و از دادگستری های سراسر کشور استعلام کردیم که عمده مشکلات و چالش های پیش روی َشکل گیری این پرونده ها چیست.

مصدق گفت: یکی از مشکلات این است که نمایندگان حقوقی شرکت های بیمه ای به موقع در جلسات دادگاه حاضر نمی شوند که باعث اطاله دادرسی می شود و مشکلاتی برای مردم به وجود می آورد همچنین اجرا نشدن به موقع احکام و پرداخت به موقع خسارت برخی شرکت های بیمه ای و یا کندی در اجرای احکام مشکلاتی را به وجود می آورد .

وی ادامه داد : برخی از شرکت های بیمه ای نیز پرداخت خسارت را منوط به کروکی می کنند که خسارت ویدگان گاهی کروکی ندارند و مشکلاتی پیش می آید و مردم از این شیوه پرداخت خسارت نیز گله مند هستند .

به گفته معاون اول قوه قضاییه شرکت های بیمه ای در پرداخت خسارت وحدت رویه ای ندارند و هر کدام از شرکت ها به شیوه ای عمل می کنند و یا تفاوت فاحشی در ارزیابی کارشناسی ها وجود دارد که شرکتی نسبت به شرکت دیگر خیلی متفاوت است . مصدق گفت : در خیلی از جاها نیز مکاتباتی که صورت می گیرد الکترونیکی نیست و مَشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است.