به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه، کارشناسان سازمان ملل در گزارش سالانه خود درباره لیبی که اخیرا به شورای امنیت این سازمان ارائه شد، اعلام کردند: کشورهای عضو سازمان ملل همچنان با ارسال سلاح به لیبی ممنوعیت تسلیحاتی را نقض کرده و مجازات هم نمی‌شوند. بخش اعظمی از خاک لیبی همچنان تحت کنترل گروه‌های مسلح است.

در این گزارش آمده است: همچنان نیروهای چاد، سودانی، سوری و شرکت‌های نظامی خصوصی در کشور تهدید خطرناکی علیه امنیت لیبی و منطقه هستند.

این کارشناسان مزدوران گروه روسی واگنر را به مین گذاری در مناطق غیرنظامی در لیبی متهم و نقض قوانین انسانی بین المللی را محکوم کردند.

در این گزارش به هفت گروه مسلح اشاره شده که به بازداشت‌های غیرقانونی مخالفان می‌پردازند.

لیبی از اوایل مارس شاهد دو دولت رقیب است که بین سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ نیز شاهد آن بود. هیچ گونه پیشرفتی نیز در حل بحران سیاسی صورت نگرفته است.